النائب العام الجديد يقرر إعادة التحقيق مع مبارك والعادلي
و 17 مدير أمن سابق و53 ضابط وأمين شرطة في قتل المتظاهرين
أصدر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام ال
جديد، أول قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى تضمن إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات.
ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة خلال أسبوع التحقيقات الجديدة فى تلك الوقائع، وستطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة أي أدلة لديهما، ويشمل القرار أيضا إعادة التحقيق مع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغيا.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات.
ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة خلال أسبوع التحقيقات الجديدة فى تلك الوقائع، وستطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة أي أدلة لديهما، ويشمل القرار أيضا إعادة التحقيق مع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق