* أؤكد ان الدكتور محمد مرسي يملك سلطة وضع هذه القرارات أو الإعلان الدستوري, ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد, هذه الظروف الخطيرة التي تعيشها البلاد بسبب القوي المعادية للثورة, والمعادية للنظام الديمقراطي والمعادية للجمعية التأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد, يكشف أطماعهم ويقدمهم للمحاسبة أمام الأجهزة الرقابية الجديدة التي سوف ينش
ئها الدستور الجديد. وكلما تقدم أعضاء الجمعية التأسيسية للانتهاء من صياغة مواد الدستور, ازداد جنون هؤلاء المناهضين للثورة وأعداء الثورة, وكلما زادت مخاوفهم أيضا من محاسبتهم علي ما ارتكبوه من جرائم في ظل النظام السابق الفاسد.
* لم أفاجأ بهذه القرارات الصادرة من الرئيس, وكنت أنتظر صدورها منذ فترة طويلة, ولكن تطور الظروف والبجاحة التي ظهرت بها بعض القوي المناهضة للثورة, والمناهضة لوضع نظام دستوري ديمقراطي, هذه القوي تبجحت وتجرأت وتمادت في إطلاق الشائعات التي تشكك في كل شئ لذا كان طبيعيا ان تصدر هذه القرارات أو الإعلانات الدستورية أو هذه القرارات بقوانين أيا كانت التسمية, لأن رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي هو السلطة الشرعية التي تتمتع بشرعية شعبية وبانتخابات شعبية أجمع العالم علي انها كانت انتخابات سليمة بنسبة لا تقل عن9,99%, وتعتبر هذه أول انتخابات سليمة في تاريخ مصر سواء قبل52 أو بعد.52
* في الشريعة الإسلامية هناك مبدأ الضرورات تبيح المخظورات وهذا المبدأ استند إلي نظريات فقهية ودستورية النظم القانونية المتقدمة, وفي النظم الفرنسية والانجليزية والقانونية الديمقراطية هذه النظرية تعرف بنظرية الظروف الاستثنائية أو نظرية الضرورة, لأن الضروريات تبيح للسلطة الحاكمة سواء كانت هذه السلطة دستورية أو سلطة ثورية سواء كانت تستند الي دستور أو تستند الي ثورة سواء كانت تستند لقانون أو إلي واقع.
* هذه القرارات وقتية إلي أن يتم وضع الدستور الجديد وانتخاب وتشكيل السلطات التشريعية والسلطات الحاكمة المختلفة بعد وضع الدستور الجديد استنادا إلي وضع قواعد دستورية ثابتة وجامدة, بعد ذلك تتحدد سلطات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور الجديد وتتحدد سلطات رئيس الوزراء وسلطات البرلمان وغير ذلك من سلطات ويعاد النظر في كيان سلطات السلطة القضائية.
* الأساس الدستوري لتلك القرارات هو مبدأ تداول السلطة وعدم دوام سلطة عليا في يد واحد لسنوات طويلة, فهذا المبدأ سوف يكون من بين المباديء الأساسية التي ستكون من مقومات النظام الدستوري الجديد سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو بالنسبة لأي منصب قيادي سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو في أي سلطة من السلطات.
والقرار الخاص بالنائب العام ليس فيه عزل للنائب العام انما هو تحديد لمدته أي تحديد مدة لقيادة أساسية.
* لم أفاجأ بهذه القرارات الصادرة من الرئيس, وكنت أنتظر صدورها منذ فترة طويلة, ولكن تطور الظروف والبجاحة التي ظهرت بها بعض القوي المناهضة للثورة, والمناهضة لوضع نظام دستوري ديمقراطي, هذه القوي تبجحت وتجرأت وتمادت في إطلاق الشائعات التي تشكك في كل شئ لذا كان طبيعيا ان تصدر هذه القرارات أو الإعلانات الدستورية أو هذه القرارات بقوانين أيا كانت التسمية, لأن رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي هو السلطة الشرعية التي تتمتع بشرعية شعبية وبانتخابات شعبية أجمع العالم علي انها كانت انتخابات سليمة بنسبة لا تقل عن9,99%, وتعتبر هذه أول انتخابات سليمة في تاريخ مصر سواء قبل52 أو بعد.52
* في الشريعة الإسلامية هناك مبدأ الضرورات تبيح المخظورات وهذا المبدأ استند إلي نظريات فقهية ودستورية النظم القانونية المتقدمة, وفي النظم الفرنسية والانجليزية والقانونية الديمقراطية هذه النظرية تعرف بنظرية الظروف الاستثنائية أو نظرية الضرورة, لأن الضروريات تبيح للسلطة الحاكمة سواء كانت هذه السلطة دستورية أو سلطة ثورية سواء كانت تستند الي دستور أو تستند الي ثورة سواء كانت تستند لقانون أو إلي واقع.
* هذه القرارات وقتية إلي أن يتم وضع الدستور الجديد وانتخاب وتشكيل السلطات التشريعية والسلطات الحاكمة المختلفة بعد وضع الدستور الجديد استنادا إلي وضع قواعد دستورية ثابتة وجامدة, بعد ذلك تتحدد سلطات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور الجديد وتتحدد سلطات رئيس الوزراء وسلطات البرلمان وغير ذلك من سلطات ويعاد النظر في كيان سلطات السلطة القضائية.
* الأساس الدستوري لتلك القرارات هو مبدأ تداول السلطة وعدم دوام سلطة عليا في يد واحد لسنوات طويلة, فهذا المبدأ سوف يكون من بين المباديء الأساسية التي ستكون من مقومات النظام الدستوري الجديد سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو بالنسبة لأي منصب قيادي سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو في أي سلطة من السلطات.
والقرار الخاص بالنائب العام ليس فيه عزل للنائب العام انما هو تحديد لمدته أي تحديد مدة لقيادة أساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق