بقلم محمد محسوب
قراءة لتسعة أيام لم تنته بعد:
اجتمعت كافة القوى السياسية بمقر حزب الوفد يومي ٩ و ١٠ يونيو ٢٠١٢ للاتفاق على أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن اتفق الجميع على معايير ذلك بمحضر موقع أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع سابق لم يغب عنه سوى حزب الوسط...
وبعد الاتفاق على الأسماء وخروج شخصيات مشاركة على شاشات التلفزيون لتعلن ولادة التأسيسية بالتوافق من بينهم شخص الفقير لله مع الدكتور الفاضل محمد أبو الغار بلقاء مع المذيع اللامع يسري فودة ؛ فوجئ الجميع في اليوم التالي باتصالات من قادة بعض القوى السياسية تأمر مندوبيها بإعلان تراجعها عن الاتفاق حتى أن رئيساً لأحد الأحزاب لم يستطع القيام من مكانه وأصابته صدمة لأنه لم يمكنه كرجل أن ينطق بكلمة تراجع عن الاتفاق كما طلب إليه زعيم تياره!!
وانسحب البعض غير إن القوام الأساسي للتاسيسية استمر ملتزما بالاتفاق حتى أقره الاجتماع المشترك للمجلسي الشعب والشورى يوم ١٢ يونيو.
جاء يوم الخميس ١٤ من الشهر شديد الحرارة بطقسه وأحداثه ، فصدر حكم الدستورية الشهير بحل مجلس الشعب بكامله ، ولم يمنعها وقتذاك تجمع الآلاف على أبوابها ولم تعتبر ذلك حصارا مانعا من الانعقاد أو حائلا دون حل المجلس.
في نفس اليوم مساء التقيت بالدكتور أيمن نور واتفقنا على استمرار التأسيسية وضرورة إنعقادها سريعا ليقيني أن التأسيسية المنتخبة والمتوافق عليها كانت أكثر المؤسسات شرعية في لحظة غاب فيها البرلمان. والتقينا في ذات الليلة المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان فتشاورنا واتفقنا على نفس الأمر وبدأنا الاتصال بباقي القوى المشاركة للإعداد لاجتماع أول جمعية تأسيسية بتاريخ مصر.
يوم الجمعة ١٥ منه سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بحل مجلس الشعب دون استفتاء على خلاف السوابق الدستورية ففرح من فرح وحزن من حزن.
يوم السبت١٦ والأحد ١٧ جرت مرحلة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين الفريق شفيق والدكتور مرسي تصحبها شعور هائل بأن انقساما في المشاعر أصاب الشارع المصري وكان أشد قي جانب آبناء الثورة الذين صوت بعضهم لشفيق قلقا من مرسي وصوت بعضهم لمرسي خوفا من عودة نظام لم نكد نتخلص منه...
ولما حل ليل اليوم التاسع وقبل بدء الفرز الأحد ١٧ أصدر المجلس العسكري إعلانه الدستوري المكمل فاختص نفسه بسلطة التشريع وسلطة الوصاية على التأسيسية وحق تشكيلها خلال اسبوع لو عرض لها اي عارض !!! وسمح لنفسه بمد سلطة القضاء العسكري أو الشرطة العسكرية للمدى الذي يرغبه.
ووقتها توقع الكثيرون رد فعل قوي من الحريصين على المسار الدستوري أو القلقين على مصير الثورة أو المتمسكين باستمرارها ، غير إن احتجاجا واضحا لم يصدر ومظاهرة واحدة لم تخرج ومقالة يتيمة لم تكتب بل استبشر البعض بذلك خيرا باعتباره ضمانة لعدم هيمنة الإخوان على المحروسة... في سابقة لم تعرفها أية ثورة يلتحف فيها بعض مناصريها بهيمنة العسكر على الحكم قلقا من البعض الآخر!!!.
ولما جاء يوم ١٢ اغسطس وألغى الرئيس المنتخب الاعلان المكمل بدأت مسيرة الآلام وزادت سخونة المشهد السياسي حتى وصل الى ما نحن عليه الآن ... فاختلط الحابل بالنابل وأصبح دستور ٧١ مطلبا ثوريا وعسكرة الحكم أولى لدى البعض من استكمال التحول الديموقراطي .. والحوار محرما بين أبناء الوطن ...
قراءة لتسعة أيام لم تنته بعد:
اجتمعت كافة القوى السياسية بمقر حزب الوفد يومي ٩ و ١٠ يونيو ٢٠١٢ للاتفاق على أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن اتفق الجميع على معايير ذلك بمحضر موقع أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع سابق لم يغب عنه سوى حزب الوسط...
وبعد الاتفاق على الأسماء وخروج شخصيات مشاركة على شاشات التلفزيون لتعلن ولادة التأسيسية بالتوافق من بينهم شخص الفقير لله مع الدكتور الفاضل محمد أبو الغار بلقاء مع المذيع اللامع يسري فودة ؛ فوجئ الجميع في اليوم التالي باتصالات من قادة بعض القوى السياسية تأمر مندوبيها بإعلان تراجعها عن الاتفاق حتى أن رئيساً لأحد الأحزاب لم يستطع القيام من مكانه وأصابته صدمة لأنه لم يمكنه كرجل أن ينطق بكلمة تراجع عن الاتفاق كما طلب إليه زعيم تياره!!
وانسحب البعض غير إن القوام الأساسي للتاسيسية استمر ملتزما بالاتفاق حتى أقره الاجتماع المشترك للمجلسي الشعب والشورى يوم ١٢ يونيو.
جاء يوم الخميس ١٤ من الشهر شديد الحرارة بطقسه وأحداثه ، فصدر حكم الدستورية الشهير بحل مجلس الشعب بكامله ، ولم يمنعها وقتذاك تجمع الآلاف على أبوابها ولم تعتبر ذلك حصارا مانعا من الانعقاد أو حائلا دون حل المجلس.
في نفس اليوم مساء التقيت بالدكتور أيمن نور واتفقنا على استمرار التأسيسية وضرورة إنعقادها سريعا ليقيني أن التأسيسية المنتخبة والمتوافق عليها كانت أكثر المؤسسات شرعية في لحظة غاب فيها البرلمان. والتقينا في ذات الليلة المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان فتشاورنا واتفقنا على نفس الأمر وبدأنا الاتصال بباقي القوى المشاركة للإعداد لاجتماع أول جمعية تأسيسية بتاريخ مصر.
يوم الجمعة ١٥ منه سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بحل مجلس الشعب دون استفتاء على خلاف السوابق الدستورية ففرح من فرح وحزن من حزن.
يوم السبت١٦ والأحد ١٧ جرت مرحلة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين الفريق شفيق والدكتور مرسي تصحبها شعور هائل بأن انقساما في المشاعر أصاب الشارع المصري وكان أشد قي جانب آبناء الثورة الذين صوت بعضهم لشفيق قلقا من مرسي وصوت بعضهم لمرسي خوفا من عودة نظام لم نكد نتخلص منه...
ولما حل ليل اليوم التاسع وقبل بدء الفرز الأحد ١٧ أصدر المجلس العسكري إعلانه الدستوري المكمل فاختص نفسه بسلطة التشريع وسلطة الوصاية على التأسيسية وحق تشكيلها خلال اسبوع لو عرض لها اي عارض !!! وسمح لنفسه بمد سلطة القضاء العسكري أو الشرطة العسكرية للمدى الذي يرغبه.
ووقتها توقع الكثيرون رد فعل قوي من الحريصين على المسار الدستوري أو القلقين على مصير الثورة أو المتمسكين باستمرارها ، غير إن احتجاجا واضحا لم يصدر ومظاهرة واحدة لم تخرج ومقالة يتيمة لم تكتب بل استبشر البعض بذلك خيرا باعتباره ضمانة لعدم هيمنة الإخوان على المحروسة... في سابقة لم تعرفها أية ثورة يلتحف فيها بعض مناصريها بهيمنة العسكر على الحكم قلقا من البعض الآخر!!!.
ولما جاء يوم ١٢ اغسطس وألغى الرئيس المنتخب الاعلان المكمل بدأت مسيرة الآلام وزادت سخونة المشهد السياسي حتى وصل الى ما نحن عليه الآن ... فاختلط الحابل بالنابل وأصبح دستور ٧١ مطلبا ثوريا وعسكرة الحكم أولى لدى البعض من استكمال التحول الديموقراطي .. والحوار محرما بين أبناء الوطن ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق