تبنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية رسميا الاربعاء مشروع قانون حول زواج مثليي الجنس وتكون حذت بذلك حذو 11 بلدا بينها بلجيكا وكندا واسبانيا، وسط انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان الزواج المثلي "سيكون تقدما ليس فقط بالنسبة الى البعض بل لكافة المجتمع".
وكان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في ايار/مايو.
|
واعرب هولاند عن الامل في ان يحترم النقاش "المشروع" حول المسالة الآراء والمعتقدات، في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الحكومة.
ويفترض ان يطرح النص ويتم تبنيه في مجلسي البرلمان اعتبارا من كانون الثاني/يناير قبل تطبيقه.
وبحسب مشروع القانون الفرنسي "يعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين او من الجنس نفسه". ونتيجة لذلك سيحق لزوجين مثليين تبني الاطفال معا.
الا ان المشروع الحكومي لا ينص على السماح بالانجاب بمساعدة طبية لامرأتين مثليتين ما اثار استياء الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين.
وسيعالج قانون جديد حول الاسرة لاحقا مسائل النسب. واعتبر معارضو النص هذه المسائل تهديدا للاسرة.
وبحسب استطلاع للرأي اجري لحساب صحيفة لوموند ونشرت نتائجه الاربعاء، يؤيد الفرنسيون فكرة افساح المجال للزواج (65%) والتبني (52%) امام مثليي الجنس.
الا ان القسم الاكبر من اليمين يعارض بشدة مشروع القانون، اذ اعلن فرنسوا فيون رئيس الوزراء السابق في حكومة نيكولا ساركوزي انه سيعيد النظر في مشروع القانون اذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين الى السلطة.
كما طالب بعض رؤساء بلديات معارضين باعفائهم من تزويج مثليين، واعلن مسؤول في حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه النائب ورئيس بلدية مو (50 كلم شرق باريس) انه لن يزوج شخصيا مثليين وسيترك هذه المهمة الى معاونيه.
وبلغ الجدل ذروته في ايلول/سبتمبر عندما اعلن الكاردينال فيليب بارباران اسقف ليون (وسط شرق) ان زواج مثليي الجنس سيفسح المجال لتعدد الازواج وسفاح القربى.
ورأى الكاردينال اندريه فانتروا اسقف باريس ورئيس المؤتمر الاسقفي امام الجمعية السنوية للاساقفة في لورد (جنوب غرب) ان الزواج المثلي "خداع سيهز احد ركائز مجتمعنا". وطرح نفسه كمدافع عن الاطفال الذين يحق لهم ان "يكون لهم ام واب". ودعا الكاثوليك الى ان يكتبوا الى النواب لاطلاعهم على "خطورة" القانون.
وبررت الكنيسة الكاثوليكية وممثلو كافة الطوائف -- البروتستانت والمسلمون واليهود -- معارضة المشروع بحجج ليست دينية فقط ترتبط بتقاليدهم، بل باسباب متعلقة ب"الطبيعة البشرية".
وقال عالم الاجتماع جان بوبيرو الاخصائي في قضايا العلمانية على موقع ميديابرت ان "حرية التعبير حق لكافة الاعتقادات بما فيها الدينية".
واضاف "لكن ولا واحدة منها هي فوق الاقتراع العام".
لكن جمعية "اس.او.اس اوموفوبيا" اكدت ان ايا من الدول الاوروبية -- منها اسبانيا والبرتغال -- التي صادقت على السماح للمثليين بالزواج والتبني والانجاب بمساعدة طبية، "لم تنجرف الى الانحطاط الذي يتم التحذير منه".
أ ف ب
ما هي الدول التي تسمح بزواج مثليي الجنس؟
جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وضع إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأيده لزواج المثليين، هذه القضية الشائكة في مرحلة جديدة من الجدل في الولايات المتحدة، وخارجها، إذ جاء دعمه في أعقاب تصويت ولاية كارولينا الشمالية على وضع حظر دستوري على زواج مثليي الجنس.
ولكن أين في العالم يعتبر الزواج من نفس الجنس الزواج قانوني؟ وهل من المرجح أن يبقى قانونيا في المستقبل أم سيتم تجريمه بعد ذلك؟
عرف زواج المثليين النور لأول مرة قانونيا في هولندا عام 2001، ومنذ ذلك الحين، مرر ما يقرب من 12 بلدا قوانين تسمح لزواج مثليي الجنس، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكندا وجنوب أفريقيا وبلجيكا واسبانيا.
وفي نحو 20 بلدا أخرى، هناك بعض الحقوق للزوجين من نفس الجنس، ولكنها لا تصل إلى السماح بالزواج قانونا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وبعد أن أصبحت أول دولة لإضفاء الشرعية على علاقة المثليين في عام 1989، فإن الدانمرك، على مقربة من فعل الشيء نفسه بالنسبة لزواج مثليي الجنس.
وقد قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يؤيد إضفاء الشرعية علي المثليين في المملكة المتحدة، حيث تقوم السلطات حاليا بمشاورات بشأن هذه القضية، بعد أن سمحت بالشراكة المدنية بين المثليين منذ عام 2005.
وأستراليا أيضا هي واحدة من البلدان حيث لا يسمح للأشخاص من نفس الجنس بالزواج من الناحية القانونية، وقد قدم مشروع القانون الذي يدعو إلى إضفاء الشرعية على زواج مثلي الجنس في البرلمان ولكن لم يحصل على الكثير من الدعم، خصوصا من زعيم البلاد.
ووفقا لتقرير صدر في مايو/أيار عام 2011 من قبل الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين ومتحولي الجنس، فإنه لا يزال يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية في 76 بلدا، وفي خمس من هذه الدول (إيران، السعودية، واليمن، وموريتانيا، والسودان) يمكن أن تطبق عقوبة الإعدام.
وتاليا القائمة الكاملة للدول التي قننت زواج المثليين، وتاريخ إقرار القانون:
هولندا - 2001
بلجيكا - 2003
كندا - 2005
أسبانيا - 2005
جنوب أفريقيا - 2006
النرويج - 2008
السويد - 2009
الأرجنتين - 2010
آيسلندا - 2010
البرتغال - 2010
البرازيل - 2011
=======================================================================================================
بقلم د. باسم زيدان
زواج مثلي الجنس
لقد أصابني حزن شديد عندما كنت أتصفح صحيفة النيويورك تايمز قبل شهرين حين شاهدت على الصفحة الاولى صورة لعمدة نيويورك والى جانبه رجلين من أول المستفيدين من قانون ولاية نيويورك الذي يقر زواج المثيلين والذي صدر في العاصمة الباني حديثا .
لقد شاهدت صورة الثلاثة وهم خارجين من قاعة البلدية , وقد وجدت المشهد مؤثرا لا لمشاهدة الثلاثة بل لظهور ابنتين صغيرتين لأحد المتزوجين أو كلاهما لا يزيد عمر كل منهما عن تسعة أو عشرة سنين حيث كانا يحملان ورودا حمراء تهنئة للطرفين بالزواج الجديد كون أحد الرجلين هو ذاك الوالد الذي تزوج من رجل آخر .
لم ندخل قط الى قلب هاتين البنتين الصغيرتين لنبحث عما يجري أمام اعينهما أمام مبنى البلدية وكيف تركا ورائهما الاسرة المثالية التي تتكون من أب وام الى عالم جديد بعيدا عن القيم الاجتماعية والدينية المتعارف عليها حتى هذا القرن .
بعد عدة سنوات وعندما ستكبران هاتان الفتاتان الصغيرتان سوف يكتشفان إنشطار العائلة المثالية التي تركاها ورائهما و التي أوصت بها الاديان والكتب السماوية .
الجديد في هذه العلاقة أنها تجمع بين فردين من نفس الجنس لتكوين عائلة حسب القانون الجديد والتي لا تسمح بالتالي بانجاب الاطفال حسب قوانين الطبيعة عكس ما ورد في الكتب السماوية .
لقد سألت ابنائي في الموضوع فأجابوني بأن هذا هو شأن المحاكم وهؤلاء قلة قليلة لا تشكل خطرا على بقية المجتمع .
لابد أن يكون هناك عوامل مادية لزواج المثلي في العالم الغربي المادي الصناعي حيث تكون المادة هي ما تحكم المجتمع .
لا شك أن القضاء والمحامين والمشرعين الذين لهم باع ويد في ظهور قانون زواج المثلي بشكل قانون له ميزاته التي يتمتع فيها الطرفين كأي زوجين وخاصة معاملات البنوك وامتلاك العقار والانتساب الى النوادي وغيرها .
لقد وفر لهم القانون الجديد تسهيلات كونهما أصبحا زوجين قانونيين أمام القضاء والمحاكم .
لا ننسى وخاصة في المجتمع الغربي أن لكل زواج مشاكله القانونية والاجتماعية كالطلاق وما يتبعه من قضاء لحسم العوائد والدخل لكل شخص مما يزيد من عمل المحاكم والمحامين كما يوجد عملا إضافي وربما بكثرة وذو فائدة مادية الى المحامين الذين يسعون لهذه الفائدة المادية
إن عدد المحامين الممارسين لمهنة المحاماة في الولايات المتحدة يعادل حوالي ثلث محامي العالم في حين أن عدد سكانها لا يتعدى عن 5% من عدد سكان العالم .
إن هذه الظاهرة غير طبيعية وغير مألوفة في المجتمعات الشرقية وهي مرفوضة بشدة من قبل الكنيسة والديانات السماوية الاخرى بشكل عام .
لا نريد أن ندخل في الخلفية النفسية والسايكولوجية للأزواج مثلي الجنس فااللائحة طويلة ولا يمكن ان نصل الى نتيجة او مرض نفسي عند هؤلاء الاشخاص .
إن الانحراف المسلكي والتأثير المادي والابتعاد عن القوانين الاجتماعية المتعارف عليها وعن التعليم السماوية وعن العلاقات الاجتماعية أوجدت ما اوجدت عندنا الان .
تشير الدراسات الى ان نحو 14% فقط من سكان الولايات المتحدة فقط يمارسون الطقوس والشعائر الدينية أيام االآحاد .
حيث تستخدم أيام الآحاد وخاصة ساعات الصباح منها لاقامة المباريات الرياضية وإقامة اللقاءات الرسمية وغير الرسمية والمقابلات التلفزيونية منها مبعدة أبناء هذا المجتمع عن التعاليم الدينية التي تضمن تكوين العائلة بشكل سليم حيث سر نجاحها .
لا بد من القول أن للكنيسة مهام في غرس تلك التعاليم الروحية عند أبنائها منذ الصغر حتى لا ينحرفوا وراء تلك التغيرات التي نشاهدها اليوم .
كذلك لا تقل اهمية دور العبادة عن دور الاسرة والبيت وتكوين العائلة في تعليم أبنائهم حول تكوين الاسرة وأهميتها وفي غرس المبادئ واحترام الاب والام منذ الصغر والتي عهدناها منذ آلاف السنين لتستمر هذه السلسلة كما كانت سابقا .
مع تحياتي
Supreme Court Unlikely To Deliver Gay-Marriage Mandate
t
Ginsburg: Even Roe v. Wade was early. (Photo credit: Wikipedia)
The U.S. Supreme Court has agreed to hear a pair of cases that could — but likely will not — establish a nationwide, constitutional right to gay marriage. The cases leave the high court plenty of escape hatches from taking a big step the country may not be ready for yet, said William Eskridge, a constitutional law scholar at Yale Law School who contributed the legal reasoning that helped decide one of the cases, a challenge to an anti-gay marriage referendum in California.
The Supreme Court agreed to hearHollingsworth v. Perry, the California case, as well as U.S. v. Windsor, a challenge to the federal Defense of Marriage Act. Both go to the core of one of the most divisive issues in American politics, the equivalent of interracial marriages in the 1950s. Very few people today would seriously support legal restrictions on a marriage between a white man and a black woman, but it wasn’t until the high court’s 1967 decision inLoving v. Virginia that such laws were declared unconstitutional nationwide. Eskridge, whose scholarship has focused on how the Supreme Court adapts to mass political movements, thinks the country hasn’t yet reached a similar consensus on gay marriage.
“The Supreme Court would not have decidedLoving in the 1950s,” he told me. “I would be very surprised if the court issues an opinion that spells the doom” of anti-gay marriage laws.
This may seem strange coming from the man who has supplied much of the legal reasoning undergirding the decisions that have supported gay rights, including 2003′s Lawrence v. Texas, invalidating state anti-sodomy statutes. But Eskridge teaches his students — I was one of them a decade ago — that the court responds slowly to broad social movements that implicate changes in civil rights. Only after Thurgood Marshall and his colleagues had pursued and won lawsuits challenging “separate but equal” school facilities in courts across the country was the Supreme Court willing to take the momentous step of declaring school segregation to be unconstitutional in Brown vs. Board of Education in 1954. It took many years more for lower courts to enforce its provisions.
We’re at a similar point in the evolution of public thinking about gay marriage, Eskridge said. He described a recent luncheon meeting he attended in St. Louis where he asked some members of the audience how Missourians would respond to a Supreme Court ruling subjecting gay-marriage bans to the nearly insurmountable constitutional standard of strict scrutiny. “The guns would come out,” one attendee told him.
In Hollingsworth, the court will review a Ninth Circuit decision upholding a lower court’s invalidation of California’s Proposition 8 making same-sex marriages illegal. The lower court issued a broad ruling declaring the law, passed by statewide referendum, to be unconstitutional. The Ninth Circuit adopted Eskridge’s narrower reasoning that the referendum was invalid because it stripped a minority group — same-sex couples — of fundamental rights they had already possessed, albeit briefly, after some California cities started issuing marriage licenses.
The Supreme Court gave itself one out by asking lawyers to decide the question of Article III standing, or whether the plaintiffs challenging the Ninth Circuit even had the right to appeal. The plaintiffs are supporters of Prop. 8 but defenders of the ruling can argue they didn’t have a direct stake in the outcome and therefore can’t sue. If the court accepts that argument, it may send the case back to the district court for review and an uncertain future because the original court ruling technically only prevented certain state and local officials from enforcing Prop. 8. The high court also could agree with the Ninth Circuit’s reasoning — meaning only same-sex couples in California would maintain the right to marry.
In the DOMA case, the court also has asked both sides to answer the standing question. The Obama administration has refused to enforce the law, so there is a legal question whether having won a lower-court ruling declaring DOMA unconstitutional, it has standing to pursue an appeal. House Republicans, who are suing to overturn the lower court decision, would be subject to the same question.
As Lyle Denniston wrote on Scotusblog: “If the Court were to rule that the Court lacks jurisdiction, after finding that the Administration is not a proper one to appeal a ruling that it had won, that presumably would end that case.”
The liberal minority on the court may vote in favor of broad constitutional protection for same-sex couples, and Justice Anthony Kennedy may even join them. But Eskridge thinks the time isn’t right yet. While “there is a distinguished tradition” on the Court of overturning popular referendums that are discriminatory — including Romer v. Evans, in which Kennedy voted with the majority to strike down a Colorado state constitutional amendment prohibiting gay-rights laws — the court can also use these cases to delay a final decision on the constitutionality of gay marriage. Even Justice Ruth Bader Ginsburg has repeatedly stated that Roe v. Wade, the 1973 decision legalizing abortion, was decided too early.
“Justice Ginsburg built an entire career around going slowly on women’s rights,” said Eskridge.
On one question that has puzzled me, Eskridge had a direct and nearly irrefutable answer. What’s the big deal, I asked, about whether same-sex couples have the word “marriage” on a certificate if they can obtain civil unions that are identical in every other way? “Let’s engage in a thought experiment about Loving v. Virginia,” he said. “What if the Supreme Court had invented a new form of marriage for people of different races?” The rights would be identical, he said, only the state would provide a different certificate for white couples than it issued for couples of mixed races. The idea seems ridiculous now. Some day, perhaps, the same thinking will apply to same-sex marriage. It will probably take years, and a lot more litigation, to get there.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق