حددت اللجنة العليا للانتخابات المستندات المطلوبة للترشح كالآتى: -
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر. -الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
- وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم.
- على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها “15″ مقعدا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها “45″ مقعدا.
- وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونصت المادة “14″ من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه: “تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات”.
“المادة الأولى” تشكل لجان انتخابات المحافظة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية فى كل محافظة وفقا للمادة “12″ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وعضوية القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك طبقا للكشوف المرفقة.
“المادة الثانية” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق