الثلاثاء، 18 نوفمبر 2008
الحج فى صور 
الاثنين، 17 نوفمبر 2008
مؤامرة الحزب الوطني
المؤامرة الحزب وطنية المتسترة باسم بيروقراطي غامض لتفتيت اقتصاد مصر ثم اعادة تركيبه داخل جيوب الكبار..والفرضة الغائبة في إدارة أصول الدولة السائبة!! وأكاذيب الحزب الحاكم
المصريون – خاص : بتاريخ 16 - 11 - 2008
أول جولتنا الصحفية الجديدة من جريدة المصري اليوم حيث كتب د .حسن نافعة حول مؤامرة بيع مصر لاصدقاء جمال مبارك عبر وسيط شعبي: كما فهمت منها أن البرنامج الجديد المقترح يتضمن مجموعة خطوات أو إجراءات تم الانتهاء من بعضها ويجرى استكمال بعضها الآخر، وذلك على النحو التالى:
١- تم حصر الشركات المتبقية تحت سيطرة الدولة - كما تم تصنيفها - فى أربع مجموعات وفق أهميتها الاقتصادية والأمنية.
فهناك مجموعة أولى (فئة أ) تضم جميع الشركات العاملة فى مجال صناعات وصفت بأنها «استراتيجية»، مثل شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن ٦٧% من مجموع أصولها.
وهناك مجموعة ثانية (فئة ب) تضم جميع الشركات التى وصفت بأنها «مهمة»، مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة تصل إلى ٥١% من مجموع أصولها.
وهناك مجموعة ثالثة (فئة ج) تضم الشركات العاملة فى مجالات أقل أهمية، مثل شركات توزيع السلع والمواد التموينية وغيرها، ويقترح البرنامج أن تكتفى الدولة بملكية نسبة لا تزيد على ٣٠% من مجموع أصولها.
أما المجموعة الرابعة والأخيرة (فئة د) فتضم بقية الشركات الأخرى التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص فى إطار البرنامج القديم أو التى لا ترى الحكومة، لسبب أو لآخر، ضرورة للاحتفاظ بأى نسبة من ملكية أصولها وبالتالى سيتم تمليك ما تبقى منها للقطاع الخاص بالكامل.
٢- ستجرى، فى مرحلة لاحقة، عملية تستهدف نقل الأصول المملوكة للدولة فى مختلف الفئات، بعد تحويلها إلى أسهم، إلى المواطنين أو إلى المجتمع مباشرة،
وذلك من خلال وسيلتين، الأولى: توزيع نسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥% من هذه الأسهم مجانا وبالتساوى على المواطنين الذين تزيد أعمارهم على ٢١ عاما، والثانية: تحويل النسبة الباقية منها، التى ستتراوح فى هذه الحالة بين ١٠ و١٥%،
وكذلك الأسهم المتنازل عنها طواعية من جانب المواطنين أو تخص مواطنين لم يتقدموا بطلب رسمى للحصول على حقوقهم من الأسهم المجانية خلال المدة القانونية المحددة،
وهى عام من بدء تنفيذ القانون الخاص الذى سيصدر لهذا الغرض، إلى صندوق خاص جديد يسمى «صندوق حماية الأجيال القادمة».
٣- ستعهد إلى هيئة مستقلة تشكل خصيصا لهذا الغرض بمهمة إدارة هذه الأصول أيا كان شكلها.
وأعترف أنه طغى على فى البداية شعور بالارتياح تجاه هذا البرنامج. فمن منا يكره أن يصبح المواطنون جميعا ملاك أسهم يحصلون عليها مجانا وبالتساوى من الدولة؟ ومن منا يكره تخصيص نسبة من الأصول المملوكة للشعب لحماية الأجيال القادمة والمحافظة على حقوقها؟.
ولم أستبعد، فى محاولة أولية لتفسير ما اعتقدت فى البداية أنه تغيير مفاجئ فى السياسات، افتراض حسن النية واحتمال أن تكون الرغبة الصادقة فى الاستفادة من أخطاء الماضى هى التى دفعت إلى تصحيح المسار. غير أن هذا الشعور الذى طغت عليه العاطفة لم يصمد طويلا أمام التحليل بعقل بارد.
فبعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة توصلت إلى استنتاجات مغايرة يمكن طرحها على النحو التالى:
١- أغلب الظن أن المواطنين من سكان العشوائيات والقبور والعمال والفلاحين وصغار موظفى الدولة ومعظم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، الذين يشكلون فى مجموعهم ما لا يقل عن ٩٥% من إجمالى تعداد السكان ولا يجدون ما يسد رمقهم أو ما يكفى للإنفاق على تعليم وعلاج أولادهم،
أغلب الظن أنهم لن يحتفظوا طويلا بأسهمهم وسيقومون ببيعها على الفور للتخفيف من حدة ضائقتهم المعيشية.
ومعنى ذلك أن ملكية ٩٥% من الأصول التى سيشملها البرنامج الجديد ستنتقل بالكامل، وخلال فترة لن تزيد على عام واحد على الأرجح، إلى الـ ٥% الباقية من المواطنين، التى باتت تملك كل شىء وتتحكم فى كل شىء فى مصر.
ولا أظن أن أى تشريعات سوف تتمكن من الحد من ظاهرة تركز الملكية. فمعين الوسائل والأساليب التى تسمح بالالتفاف على هذه التشريعات لا ينضب أبدا.
٢- ستظل قدرة الحكومة فى التأثير على البرنامج والتلاعب بأهدافه كبيرة، وذلك من خلال سيطرتها على آليات تقييم الأصول المطروحة للبيع من ناحية، وعلى آليات إدارتها بعد ذلك من ناحية أخرى، بصرف النظر عن كل ما قيل أو سيقال عن «استقلالية» جهات التقييم أو الإدارة.
فطالما لا توجد حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها سيظل الشك قائما حول حقيقة ودرجة استقلال أى هيئات يصدر بتشكيلها قرار إدارى من هذه الحكومة.
ولأن الشعب المصرى بات صاحب خبرة كبيرة فى التعامل مع الحكومة وهيئاتها «المستقلة»، من خلال اختباره لعمل هيئات سابقة كالهيئة التى شكلت حديثا لتحل محل القضاة فى الإشراف على الانتخابات، فالأرجح أنه ستساوره شكوك كثيرة فى مصداقية وقدرة هذه الهيئات على إدارة أصوله بنزاهة وحكمة، بافتراض أنه سيظل مالكها الحقيقى.
يضاف إلى ذلك أنه من الطبيعى أن يتشكك المواطن فى حرص حكومة سبق لها أن أساءت استخدام أموال صناديق المعاشات والتأمينات على «حماية الأجيال القادمة»!
٣- لم يقدم الحزب الحاكم تعريفا واضحا لمفهوم «الأصول المملوكة للدولة»، التى يطمح برنامجه الجديد فى نقل ملكيتها إلى المواطنين مباشرة، حيث يوجد حصر دقيق لهذه الأصول.
ولن أضرب مثلا بشركة قناة السويس، الذى عادة ما يرد هنا إلى الأذهان، وإنما بالأراضى الصحراوية التى تخصص لأغراض البناء أو الاستصلاح الزراعى. فهذه الأراضى هى بالقطع «أصول مملوكة للدولة»،
ومع ذلك فعملية نهبها وبيعها لـ«المحاسيب» واستخدامها وسيلة لشراء الولاءات السياسية، كانت ولا تزال مستمرة.
٤- إذا كانت الدولة تعترف الآن بأن صناعات الأسمنت والحديد وغيرها هى صناعات «استراتيجية» تتطلب مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطنى وسيطرة الدولة على ثلثى أصولها،
كما تعترف بأن هناك صناعات أو خدمات أخرى تتطلب مقتضيات الحفاظ على المصلحة الوطنية سيطرة الدولة على نسبة تزيد قليلا أو كثيرا على نصف أصولها، فلماذا سبق للدولة أن فرطت فى أصول من هذا النوع وباعتها بالكامل وبأبخس الأسعار للقطاع الخاص،
ولماذا لا تحاول الدولة استعادة ما فقدته من هذه الأصول، إذا كانت حقا مقتنعة بما تقول، لتشكيل نظام اقتصادى متكامل ومتماسك يسيطر فيه المجتمع على نسب تتراوح بين ٣٠ و ٦٧% من أصوله.
٥- لم أفهم سبب الحرص على أن يكون جمال مبارك بالذات هو من يتولى الإعلان عن هذا البرنامج. فإذا كان المطلوب إثبات نسب البرنامج الجديد للحزب، منفردا أو بالاشتراك مع الحكومة، فالأصول فى مثل هذه الأحوال تقضى أن يكون رئيس الحزب أو أمينه العام هما المتحدثين باسمه.
فى ضوء ما سبق لم أعد أشعر بأى اطمئنان لما يجرى الإعداد له. فبيع الأصول العامة الباقية سيؤدى إلى أن تؤول ملكيتها، «لكشة واحدة» وليس «تاتا تاتا» كما يقول الممثل خفيف الظل هانى رمزى فى فيلمه الجميل «عايز حقى»، إلى الطبقة ذاتها التى نهبت مصر.
ومن جريدة الاهرام نقرأ لسلامة احمد سلامة حول نفس المشروع الغامض: المفاجأة الحقيقية التي أفرزها المؤتمر العام للحزب الوطني, كانت في إزاحة الستار عما سمي مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة وما ارتبط به من انشاء صندوق يحفظ للأجيال القادمة حقوقها.
وقد أعلن عن المشروع الذي أطلق عليه هذا المسمي البيروقراطي الغامض, دون أن يقدم أحد تبريرا أو تفسيرا لأسباب طرحه الآن بالذات؟ وهل لذلك علاقة بتوابع الأزمة المالية العالمية؟ وهل كانت الأصول المملوكة للدولة مهملة قبل ذلك أو خاضعة لإدارة أخري لكي يجري نقلها من خلال هذا المشروع لسيطرة الدولة؟ أم هي الرغبة في الإسراع ببرامج الخصخصة؟
ثم اتضح أن عبارة الأصول المملوكة للدولة تشتمل علي بعض وليس كل شركات القطاع العام التي جري خصخصة بعضها في مراحل سابقة. وأن الغرض المعلن هو اشراك الشعب في ملكية هذه الشركات عن طريق صكوك أو أسهم توزع مجانا علي كل من بلغ سن21, ومجموعهم حوالي41 مليونا من الشعب المصري, بدعوي ان ذلك سوف يرفع كفاءتها الاقتصادية, ويحقق للمواطن دخلا ما عن طريق امتلاك الأسهم لو باعها, أو طرحت في البورصة, ويتحقق بذلك شعار ملكية الشعب لأموال الشعب!!
وللوهلة الأولي جال بخاطري اننا نسير علي الدرب الذي يسير عليه القذافي, عندما يعلن بين حين وآخر ان عوائد النفط ملك للشعب الليبي, وانه يريد توزيع هذه العوائد, لكي ينال كل مواطن ليبي نصيبه من الكعكة أو الفكة ولكنه لايفعل!!
بالنسبة لنا في مصر, فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات.. اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل, والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر. ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات, بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة, وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك.
والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة, وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة, والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟
ومعيار الحقيقة هنا هو هل سيؤدي المشروع فعلا الي عدالة توزيع الدخل ورفع مستوي الشعب... أم أنه مجرد لعبة سياسية لإلهاء الشعب عن تغييرات جذرية مستقبلية, خصوصا اذا كان تنفيذ المشروع يبدأ أو ينتهي مع الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة, ليكون بمثابة حافز أو رشوة للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم؟!)
والى جريدة الوفد حيث كتب سامي بلح حول خزعبلات الحزن الوطني: زعم أبواق الحزب الوطني الحاكم المستبد وكثير من الكتبة الذين يروجون لإنجازاته الوهمية، أنه الحزب الأكبر والأقوي في الحياة السياسية المصرية. واستندوا في ذلك علي أن عضويته بلغت حوالي ثلاثة ملايين عضو - العدد في الليمون - وهو ما قال به أيضاً أمين تنظيم الحزب أحمد عز وأضاف إليه بأن الحزب الوطني حزب شعبي قائم علي جهود أعضائه وأنه يمتلك الأغلبية في المجالس النيابية والشعبية، ويبلغ عدد ممثليه في المجالس المحلية 51 ألف عضو، وأن لدي الحزب 333 نائباً بمجلس الشعب، و244 نائباً في الشوري و2600 وحدة حزبية. ووقف عز في مؤتمرهم العام الأخير في أول نوفمبر الجاري، يتباهي بتلك الإحصائيات وشن هجوماً تطاول فيه علي أحزاب المعارضة بقوله: إن المعارضة والأحزاب في مصر تحاول تغطية عجزها وفشلها وإخفاقها وضعفها وبعدها عن الشارع بإطلاق الاتهامات لقيادات الحزب الوطني. ونحن نقول للرجل المعجزة أحمد عز أولاً فيما ذكره من إحصاءات تتعلق بحزبه المشئوم: إن تلك الإحصاءات ليست دليلاً علي أن حزبه الفاسد المستبد أصبح حزباً قوياً وأنه أصبح قادراً علي الإصلاح، لأن من أفسد البلاد والعباد لا يمكن أن يصلح، وأن قوة أي حزب خاصة إذا كان الحزب الحاكم لا تقاس بعدد أعضائه، وإنما تقاس بمدي قدرته علي حل مشاكل الجماهير ومدي ما يحققه من إنجازات حقيقية لشعبه - وليست علي غرار إنجازات الحزب الوطني الوهمية - وكذلك بالتفاف الشعب حوله وتأييده له، وهو ما لم يستطع تحقيقه الحزب الوطني الحاكم. فحزبه الوطني ليس حزباً شعبياً كما زعم وهو يعلم جيداً كيف استولي هذا الحزب علي السلطة في مصر عن طريق تزوير الانتخابات، وتزوير إرادة الشعب كما أن هذا الحزب يحظي بكراهية شديدة في الشارع ويستغل إمكانات الدولة ويستند إلي سلطات رئيس الدولة بحكم كونه رئيساً لهذا الحزب، فلو تخلي الرئيس عن رئاسته لهذا الحزب، ما تبقي فيه عضو واحد وما استطاع تولي السلطة في هذا البلد. فالأخ أحمد عز يعلم جيداً أن حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة وما قبلها لم يحصل علي أكثر من 35 أو 37٪ من أصوات الناخبين وهي النتيجة التي لا تأهله دستورياً لتشكيل حكومة وتولي السلطة، وأنه لولا خيانة بعض الأعضاء المستقلين لإرادة الشعب وانضمامهم بعد نجاحهم في الانتخابات لعضوية الحزب الوطني لما تمكن من تشكيل الحكومة ولحدثت أزمة دستورية في البلاد، وهو يعلم أيضاً أنه كان من نتيجة هذا الإخفاق الفاضح في تلك الانتخابات أن لجأت حكومة الحزب الوطني إلي التعديل الدستوري المشبوه، الذي بموجبه تم إبعاد القضاء الشامخ عن الإشراف علي الانتخابات حتي يتمكنوا من تزوير إرادة الشعب المغلوب علي أمره والذي لم يجن علي أيدي حكومات الحزب الوطني المتعاقبة سوي الخراب والدمار في جميع مناحي الحياة من تعليم وصحة وزراعة وصناعة وطرق وجميع الخدمات التي يحتاج إليها الشعب، بالإضافة إلي كبت الحريات العامة وإهدار حقوق الإنسان وحكم الشعب بقانون الطوارئ لمدة 27 عاماً متصلة وبطريقة لم يسبق لها مثيل في بلدان العالم المتحضر وغير المتحضر، هذا بالإضافة إلي إفقار الشعب وإزلاله وضياع هيبة مصر ومكانتها علي المستويين الإقليمي والدولي. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نعرض ما ذكره السيد رئيس الوزراء في هذا المؤتمر وتركيزه علي أن حكومته التي هي حكومة الحزب الوطني حققت العديد من الإنجازات الوهمية وإصراره علي أن الشعب أصحب يجني ثمار التنمية التي ليس لها صدي من الواقع إلا في مخيلتهم، ولم يشعر بها إلا رجال الأعمال وأصحاب الحظوة المقربون من أهل الحكم. وأنا هنا أقول لسيادته ألم تستمع لما استمعت أنا وغيري إليه في اليوم الأخير لزفة مؤتمركم العام في برنامج »همسة عتاب« في الإذاعة المصرية، وأنا في طريقي إلي محكمة جنايات المنصورة للترافع في إحدي القضايا، استمعت لشكوي أحد المواطنين من أنه لا يستطيع الحصول علي رغيف الخبز لشدة الطوابير التي يعاني منها المواطنيون أمام المخابز - التي زعمت الحكومة أنها قد انتهت - وذكر المواطن أيضاً في شكواه أن الخبز يرسل إلي منازل أصحاب الحظوة، وختم شكواه بأن قال »حرام عليكم لم نعد نقدر علي الحصول علي الرغيف الحاف«. هكذا قالها المواطن المسكين في آخر يوم من أيام مؤتمر الحزب الوطني الذي كان مسرحاً للكذب والتزييف والافتراء علي الحقيقة المرة التي لا يشعر بها إلا المواطن المصري البسيط الذي يمثل أغلبية هذا الشعب. أبعد كل هذه المهازل والهموم التي يغرق فيها الشعب المصري، يقف السيد عز ليصف المعارضة المصرية بالفاشلة والعاجزة؟! إن الفاشل والعاجز الحقيقي هو الحزب الوطني الحاكم الذي أضاع مستقبل شعب مصر وشبابها بما خلفه من بطالة الشباب غير المسبوقة، وكثرة الديون الداخلية والخارجية التي تئن منها مصر وشعبها. والفساد الذي استشري في جميع مناحي الحياة، وبما جلبه هذا الحزب الحاكم لأبناء الشعب من العار والإهانة التي يتعرض لها في كل بلد يذهبون إليه بحثاً عن لقمة عيش كريمة افتقدوها في وطنهم وبلدهم العزيز مصر الذي كان يوماً ما سلة القمح في العالم، والذي كان دائناً لبريطانيا العظمي بما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني ولديه احتياطي من الذهب ما يزيد علي 450 طناً ظل فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الراحل يسأل: أين ذهبت؟ حتي توفي إلي رحمة الله دون إجابة من قيادات الحزب الحاكم. أقول في النهاية للسيد عز إنك لست مخطئاً، ولكن الخطأ الأكبر في رقبة من آتي بك إلي ما أنت فيه الآن وسلطك علي الشعب المصري الذي لن يطول صبره عليك ولا علي حزبكم، ولا نظام حكمكم الفاشل الذي قارب علي الزوال شئتم أم أبيتم.. فالتغيير قادم لا محالة، وإن غداً لناظره قريب.
المصريون – خاص : بتاريخ 16 - 11 - 2008
أول جولتنا الصحفية الجديدة من جريدة المصري اليوم حيث كتب د .حسن نافعة حول مؤامرة بيع مصر لاصدقاء جمال مبارك عبر وسيط شعبي: كما فهمت منها أن البرنامج الجديد المقترح يتضمن مجموعة خطوات أو إجراءات تم الانتهاء من بعضها ويجرى استكمال بعضها الآخر، وذلك على النحو التالى:
١- تم حصر الشركات المتبقية تحت سيطرة الدولة - كما تم تصنيفها - فى أربع مجموعات وفق أهميتها الاقتصادية والأمنية.
فهناك مجموعة أولى (فئة أ) تضم جميع الشركات العاملة فى مجال صناعات وصفت بأنها «استراتيجية»، مثل شركات الدواء والحديد والصلب والألومنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن ٦٧% من مجموع أصولها.
وهناك مجموعة ثانية (فئة ب) تضم جميع الشركات التى وصفت بأنها «مهمة»، مثل شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات التحويلية، ويقترح البرنامج أن تحتفظ الدولة بنسبة تصل إلى ٥١% من مجموع أصولها.
وهناك مجموعة ثالثة (فئة ج) تضم الشركات العاملة فى مجالات أقل أهمية، مثل شركات توزيع السلع والمواد التموينية وغيرها، ويقترح البرنامج أن تكتفى الدولة بملكية نسبة لا تزيد على ٣٠% من مجموع أصولها.
أما المجموعة الرابعة والأخيرة (فئة د) فتضم بقية الشركات الأخرى التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص فى إطار البرنامج القديم أو التى لا ترى الحكومة، لسبب أو لآخر، ضرورة للاحتفاظ بأى نسبة من ملكية أصولها وبالتالى سيتم تمليك ما تبقى منها للقطاع الخاص بالكامل.
٢- ستجرى، فى مرحلة لاحقة، عملية تستهدف نقل الأصول المملوكة للدولة فى مختلف الفئات، بعد تحويلها إلى أسهم، إلى المواطنين أو إلى المجتمع مباشرة،
وذلك من خلال وسيلتين، الأولى: توزيع نسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥% من هذه الأسهم مجانا وبالتساوى على المواطنين الذين تزيد أعمارهم على ٢١ عاما، والثانية: تحويل النسبة الباقية منها، التى ستتراوح فى هذه الحالة بين ١٠ و١٥%،
وكذلك الأسهم المتنازل عنها طواعية من جانب المواطنين أو تخص مواطنين لم يتقدموا بطلب رسمى للحصول على حقوقهم من الأسهم المجانية خلال المدة القانونية المحددة،
وهى عام من بدء تنفيذ القانون الخاص الذى سيصدر لهذا الغرض، إلى صندوق خاص جديد يسمى «صندوق حماية الأجيال القادمة».
٣- ستعهد إلى هيئة مستقلة تشكل خصيصا لهذا الغرض بمهمة إدارة هذه الأصول أيا كان شكلها.
وأعترف أنه طغى على فى البداية شعور بالارتياح تجاه هذا البرنامج. فمن منا يكره أن يصبح المواطنون جميعا ملاك أسهم يحصلون عليها مجانا وبالتساوى من الدولة؟ ومن منا يكره تخصيص نسبة من الأصول المملوكة للشعب لحماية الأجيال القادمة والمحافظة على حقوقها؟.
ولم أستبعد، فى محاولة أولية لتفسير ما اعتقدت فى البداية أنه تغيير مفاجئ فى السياسات، افتراض حسن النية واحتمال أن تكون الرغبة الصادقة فى الاستفادة من أخطاء الماضى هى التى دفعت إلى تصحيح المسار. غير أن هذا الشعور الذى طغت عليه العاطفة لم يصمد طويلا أمام التحليل بعقل بارد.
فبعد تقليب الأمر على وجوهه المختلفة توصلت إلى استنتاجات مغايرة يمكن طرحها على النحو التالى:
١- أغلب الظن أن المواطنين من سكان العشوائيات والقبور والعمال والفلاحين وصغار موظفى الدولة ومعظم الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، الذين يشكلون فى مجموعهم ما لا يقل عن ٩٥% من إجمالى تعداد السكان ولا يجدون ما يسد رمقهم أو ما يكفى للإنفاق على تعليم وعلاج أولادهم،
أغلب الظن أنهم لن يحتفظوا طويلا بأسهمهم وسيقومون ببيعها على الفور للتخفيف من حدة ضائقتهم المعيشية.
ومعنى ذلك أن ملكية ٩٥% من الأصول التى سيشملها البرنامج الجديد ستنتقل بالكامل، وخلال فترة لن تزيد على عام واحد على الأرجح، إلى الـ ٥% الباقية من المواطنين، التى باتت تملك كل شىء وتتحكم فى كل شىء فى مصر.
ولا أظن أن أى تشريعات سوف تتمكن من الحد من ظاهرة تركز الملكية. فمعين الوسائل والأساليب التى تسمح بالالتفاف على هذه التشريعات لا ينضب أبدا.
٢- ستظل قدرة الحكومة فى التأثير على البرنامج والتلاعب بأهدافه كبيرة، وذلك من خلال سيطرتها على آليات تقييم الأصول المطروحة للبيع من ناحية، وعلى آليات إدارتها بعد ذلك من ناحية أخرى، بصرف النظر عن كل ما قيل أو سيقال عن «استقلالية» جهات التقييم أو الإدارة.
فطالما لا توجد حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزيها سيظل الشك قائما حول حقيقة ودرجة استقلال أى هيئات يصدر بتشكيلها قرار إدارى من هذه الحكومة.
ولأن الشعب المصرى بات صاحب خبرة كبيرة فى التعامل مع الحكومة وهيئاتها «المستقلة»، من خلال اختباره لعمل هيئات سابقة كالهيئة التى شكلت حديثا لتحل محل القضاة فى الإشراف على الانتخابات، فالأرجح أنه ستساوره شكوك كثيرة فى مصداقية وقدرة هذه الهيئات على إدارة أصوله بنزاهة وحكمة، بافتراض أنه سيظل مالكها الحقيقى.
يضاف إلى ذلك أنه من الطبيعى أن يتشكك المواطن فى حرص حكومة سبق لها أن أساءت استخدام أموال صناديق المعاشات والتأمينات على «حماية الأجيال القادمة»!
٣- لم يقدم الحزب الحاكم تعريفا واضحا لمفهوم «الأصول المملوكة للدولة»، التى يطمح برنامجه الجديد فى نقل ملكيتها إلى المواطنين مباشرة، حيث يوجد حصر دقيق لهذه الأصول.
ولن أضرب مثلا بشركة قناة السويس، الذى عادة ما يرد هنا إلى الأذهان، وإنما بالأراضى الصحراوية التى تخصص لأغراض البناء أو الاستصلاح الزراعى. فهذه الأراضى هى بالقطع «أصول مملوكة للدولة»،
ومع ذلك فعملية نهبها وبيعها لـ«المحاسيب» واستخدامها وسيلة لشراء الولاءات السياسية، كانت ولا تزال مستمرة.
٤- إذا كانت الدولة تعترف الآن بأن صناعات الأسمنت والحديد وغيرها هى صناعات «استراتيجية» تتطلب مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطنى وسيطرة الدولة على ثلثى أصولها،
كما تعترف بأن هناك صناعات أو خدمات أخرى تتطلب مقتضيات الحفاظ على المصلحة الوطنية سيطرة الدولة على نسبة تزيد قليلا أو كثيرا على نصف أصولها، فلماذا سبق للدولة أن فرطت فى أصول من هذا النوع وباعتها بالكامل وبأبخس الأسعار للقطاع الخاص،
ولماذا لا تحاول الدولة استعادة ما فقدته من هذه الأصول، إذا كانت حقا مقتنعة بما تقول، لتشكيل نظام اقتصادى متكامل ومتماسك يسيطر فيه المجتمع على نسب تتراوح بين ٣٠ و ٦٧% من أصوله.
٥- لم أفهم سبب الحرص على أن يكون جمال مبارك بالذات هو من يتولى الإعلان عن هذا البرنامج. فإذا كان المطلوب إثبات نسب البرنامج الجديد للحزب، منفردا أو بالاشتراك مع الحكومة، فالأصول فى مثل هذه الأحوال تقضى أن يكون رئيس الحزب أو أمينه العام هما المتحدثين باسمه.
فى ضوء ما سبق لم أعد أشعر بأى اطمئنان لما يجرى الإعداد له. فبيع الأصول العامة الباقية سيؤدى إلى أن تؤول ملكيتها، «لكشة واحدة» وليس «تاتا تاتا» كما يقول الممثل خفيف الظل هانى رمزى فى فيلمه الجميل «عايز حقى»، إلى الطبقة ذاتها التى نهبت مصر.
ومن جريدة الاهرام نقرأ لسلامة احمد سلامة حول نفس المشروع الغامض: المفاجأة الحقيقية التي أفرزها المؤتمر العام للحزب الوطني, كانت في إزاحة الستار عما سمي مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة وما ارتبط به من انشاء صندوق يحفظ للأجيال القادمة حقوقها.
وقد أعلن عن المشروع الذي أطلق عليه هذا المسمي البيروقراطي الغامض, دون أن يقدم أحد تبريرا أو تفسيرا لأسباب طرحه الآن بالذات؟ وهل لذلك علاقة بتوابع الأزمة المالية العالمية؟ وهل كانت الأصول المملوكة للدولة مهملة قبل ذلك أو خاضعة لإدارة أخري لكي يجري نقلها من خلال هذا المشروع لسيطرة الدولة؟ أم هي الرغبة في الإسراع ببرامج الخصخصة؟
ثم اتضح أن عبارة الأصول المملوكة للدولة تشتمل علي بعض وليس كل شركات القطاع العام التي جري خصخصة بعضها في مراحل سابقة. وأن الغرض المعلن هو اشراك الشعب في ملكية هذه الشركات عن طريق صكوك أو أسهم توزع مجانا علي كل من بلغ سن21, ومجموعهم حوالي41 مليونا من الشعب المصري, بدعوي ان ذلك سوف يرفع كفاءتها الاقتصادية, ويحقق للمواطن دخلا ما عن طريق امتلاك الأسهم لو باعها, أو طرحت في البورصة, ويتحقق بذلك شعار ملكية الشعب لأموال الشعب!!
وللوهلة الأولي جال بخاطري اننا نسير علي الدرب الذي يسير عليه القذافي, عندما يعلن بين حين وآخر ان عوائد النفط ملك للشعب الليبي, وانه يريد توزيع هذه العوائد, لكي ينال كل مواطن ليبي نصيبه من الكعكة أو الفكة ولكنه لايفعل!!
بالنسبة لنا في مصر, فقد أثار المشروع من الأسئلة والشكوك أكثر مما قدم من اجابات.. اذ استبعدت من الأصول أهم مصادر الثروة الحقيقية مثل أراضي الدولة التي يجري نهبها بالفعل, والبترول والثروة المعدنية وقناة السويس والسكك الحديدية والاتصالات وشواطئ النهر والبحر. ورأي خبراء انه حتي بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فإن هذه الأسهم سوف تنتقل بسرعة الي ملكية المستثمرين الكبار والمليونيرات, بمجرد ان يبيع المواطن أسهمه الزهيدة التي تتعرض للصعود والهبوط في البورصة, وهي نفس التجربة التي حدثت في روسيا والتشيك.
والحقيقة التي لامراء فيها ان المصريين العاديين ليس لديهم فكرة أو خبرة في التعامل مع البورصة, وسوف يتخلصون من هذه الأوراق في أول فرصة, والحقيقة الثانية انه لم تعلن حتي الآن القيمة الحقيقية للشركات التي ستؤول ملكيتها للشعب وكم تساوي؟
ومعيار الحقيقة هنا هو هل سيؤدي المشروع فعلا الي عدالة توزيع الدخل ورفع مستوي الشعب... أم أنه مجرد لعبة سياسية لإلهاء الشعب عن تغييرات جذرية مستقبلية, خصوصا اذا كان تنفيذ المشروع يبدأ أو ينتهي مع الانتخابات البرلمانية والرياسية القادمة, ليكون بمثابة حافز أو رشوة للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم؟!)
والى جريدة الوفد حيث كتب سامي بلح حول خزعبلات الحزن الوطني: زعم أبواق الحزب الوطني الحاكم المستبد وكثير من الكتبة الذين يروجون لإنجازاته الوهمية، أنه الحزب الأكبر والأقوي في الحياة السياسية المصرية. واستندوا في ذلك علي أن عضويته بلغت حوالي ثلاثة ملايين عضو - العدد في الليمون - وهو ما قال به أيضاً أمين تنظيم الحزب أحمد عز وأضاف إليه بأن الحزب الوطني حزب شعبي قائم علي جهود أعضائه وأنه يمتلك الأغلبية في المجالس النيابية والشعبية، ويبلغ عدد ممثليه في المجالس المحلية 51 ألف عضو، وأن لدي الحزب 333 نائباً بمجلس الشعب، و244 نائباً في الشوري و2600 وحدة حزبية. ووقف عز في مؤتمرهم العام الأخير في أول نوفمبر الجاري، يتباهي بتلك الإحصائيات وشن هجوماً تطاول فيه علي أحزاب المعارضة بقوله: إن المعارضة والأحزاب في مصر تحاول تغطية عجزها وفشلها وإخفاقها وضعفها وبعدها عن الشارع بإطلاق الاتهامات لقيادات الحزب الوطني. ونحن نقول للرجل المعجزة أحمد عز أولاً فيما ذكره من إحصاءات تتعلق بحزبه المشئوم: إن تلك الإحصاءات ليست دليلاً علي أن حزبه الفاسد المستبد أصبح حزباً قوياً وأنه أصبح قادراً علي الإصلاح، لأن من أفسد البلاد والعباد لا يمكن أن يصلح، وأن قوة أي حزب خاصة إذا كان الحزب الحاكم لا تقاس بعدد أعضائه، وإنما تقاس بمدي قدرته علي حل مشاكل الجماهير ومدي ما يحققه من إنجازات حقيقية لشعبه - وليست علي غرار إنجازات الحزب الوطني الوهمية - وكذلك بالتفاف الشعب حوله وتأييده له، وهو ما لم يستطع تحقيقه الحزب الوطني الحاكم. فحزبه الوطني ليس حزباً شعبياً كما زعم وهو يعلم جيداً كيف استولي هذا الحزب علي السلطة في مصر عن طريق تزوير الانتخابات، وتزوير إرادة الشعب كما أن هذا الحزب يحظي بكراهية شديدة في الشارع ويستغل إمكانات الدولة ويستند إلي سلطات رئيس الدولة بحكم كونه رئيساً لهذا الحزب، فلو تخلي الرئيس عن رئاسته لهذا الحزب، ما تبقي فيه عضو واحد وما استطاع تولي السلطة في هذا البلد. فالأخ أحمد عز يعلم جيداً أن حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة وما قبلها لم يحصل علي أكثر من 35 أو 37٪ من أصوات الناخبين وهي النتيجة التي لا تأهله دستورياً لتشكيل حكومة وتولي السلطة، وأنه لولا خيانة بعض الأعضاء المستقلين لإرادة الشعب وانضمامهم بعد نجاحهم في الانتخابات لعضوية الحزب الوطني لما تمكن من تشكيل الحكومة ولحدثت أزمة دستورية في البلاد، وهو يعلم أيضاً أنه كان من نتيجة هذا الإخفاق الفاضح في تلك الانتخابات أن لجأت حكومة الحزب الوطني إلي التعديل الدستوري المشبوه، الذي بموجبه تم إبعاد القضاء الشامخ عن الإشراف علي الانتخابات حتي يتمكنوا من تزوير إرادة الشعب المغلوب علي أمره والذي لم يجن علي أيدي حكومات الحزب الوطني المتعاقبة سوي الخراب والدمار في جميع مناحي الحياة من تعليم وصحة وزراعة وصناعة وطرق وجميع الخدمات التي يحتاج إليها الشعب، بالإضافة إلي كبت الحريات العامة وإهدار حقوق الإنسان وحكم الشعب بقانون الطوارئ لمدة 27 عاماً متصلة وبطريقة لم يسبق لها مثيل في بلدان العالم المتحضر وغير المتحضر، هذا بالإضافة إلي إفقار الشعب وإزلاله وضياع هيبة مصر ومكانتها علي المستويين الإقليمي والدولي. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نعرض ما ذكره السيد رئيس الوزراء في هذا المؤتمر وتركيزه علي أن حكومته التي هي حكومة الحزب الوطني حققت العديد من الإنجازات الوهمية وإصراره علي أن الشعب أصحب يجني ثمار التنمية التي ليس لها صدي من الواقع إلا في مخيلتهم، ولم يشعر بها إلا رجال الأعمال وأصحاب الحظوة المقربون من أهل الحكم. وأنا هنا أقول لسيادته ألم تستمع لما استمعت أنا وغيري إليه في اليوم الأخير لزفة مؤتمركم العام في برنامج »همسة عتاب« في الإذاعة المصرية، وأنا في طريقي إلي محكمة جنايات المنصورة للترافع في إحدي القضايا، استمعت لشكوي أحد المواطنين من أنه لا يستطيع الحصول علي رغيف الخبز لشدة الطوابير التي يعاني منها المواطنيون أمام المخابز - التي زعمت الحكومة أنها قد انتهت - وذكر المواطن أيضاً في شكواه أن الخبز يرسل إلي منازل أصحاب الحظوة، وختم شكواه بأن قال »حرام عليكم لم نعد نقدر علي الحصول علي الرغيف الحاف«. هكذا قالها المواطن المسكين في آخر يوم من أيام مؤتمر الحزب الوطني الذي كان مسرحاً للكذب والتزييف والافتراء علي الحقيقة المرة التي لا يشعر بها إلا المواطن المصري البسيط الذي يمثل أغلبية هذا الشعب. أبعد كل هذه المهازل والهموم التي يغرق فيها الشعب المصري، يقف السيد عز ليصف المعارضة المصرية بالفاشلة والعاجزة؟! إن الفاشل والعاجز الحقيقي هو الحزب الوطني الحاكم الذي أضاع مستقبل شعب مصر وشبابها بما خلفه من بطالة الشباب غير المسبوقة، وكثرة الديون الداخلية والخارجية التي تئن منها مصر وشعبها. والفساد الذي استشري في جميع مناحي الحياة، وبما جلبه هذا الحزب الحاكم لأبناء الشعب من العار والإهانة التي يتعرض لها في كل بلد يذهبون إليه بحثاً عن لقمة عيش كريمة افتقدوها في وطنهم وبلدهم العزيز مصر الذي كان يوماً ما سلة القمح في العالم، والذي كان دائناً لبريطانيا العظمي بما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني ولديه احتياطي من الذهب ما يزيد علي 450 طناً ظل فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الراحل يسأل: أين ذهبت؟ حتي توفي إلي رحمة الله دون إجابة من قيادات الحزب الحاكم. أقول في النهاية للسيد عز إنك لست مخطئاً، ولكن الخطأ الأكبر في رقبة من آتي بك إلي ما أنت فيه الآن وسلطك علي الشعب المصري الذي لن يطول صبره عليك ولا علي حزبكم، ولا نظام حكمكم الفاشل الذي قارب علي الزوال شئتم أم أبيتم.. فالتغيير قادم لا محالة، وإن غداً لناظره قريب.
| وثيقة بتوقيع المصريين: لا لضياع الأصول! | |||||||
| |||||||
السبت، 15 نوفمبر 2008
الخميس، 13 نوفمبر 2008
مشروع الملكية الشعبية
محاولة لتغطية فشل الحكومة
لأنهم أضاعوا نصف ثروة مصر، ولا أحد يعرف مصيرها يحاولون الآن التغطية علي ضياع حصيلة الخصخصة.. بتلك الرشوة التي يريدون بها إسكات أصوات الذين يطالبون بمحاسبتهم.. ولقد باعوا أفضل مصانع مصر برخص التراب.. وياليتهم استغلوا حصيلة البيع في إصلاح ما فسد بسبب سوء سياساتهم المالية والاقتصادية. ولا أحد في بر مصر كله يعرف أين ذهبت هذه الحصيلة.. بل ولا حتي حجمها الطبيعي، والحقيقي. ورغم أننا نؤيد سياسة الخصخصة كمبدأ وفدي أصيل لأن الحكومة صانع سيئ.. وتاجر أسوأ، إلا أننا وبسبب سوء إدارة الحكومة لعملية الخصخصة نرفض الرشوة الجديدة التي تقدمها الحكومة الآن في صورة ملكية شعبية لما بقي من مصانع وثروة.. ولنا علي ذلك عدة تساؤلات: ** إذا كان المشروع يهدف إلي تقديم حصة تعادل 2000 جنيه علي شكل محفظة أسهم أو سندات لكل من بلغ 21 عاماً من عمره.. مع إنشاء صندوق لمن هم أقل من ذلك فيما يسمونه صندوق الأجيال.. فإننا نسأل الحكومة وحزبها المسيطر وماذا عن »كل« من سيأتي من أجيال.. ومن أين ستدبر الحكومة الرصيد المالي لهذا الصندوق.. ** أم هي وعود مطاطة لإسكات الأصوات الشعبية المطالبة بمحاسبة الحكومة علي سوء إدارتها لمحفظة مصر كلها.. فهي »تعمل من البحر طحينة« لتحصل علي موافقة الجماهير.. وتحصل علي موافقة منظمات الدولة، التي هي من صنعتها مثل مجلسي الشعب والشوري.. مستغلة سطوة الإعلام الحكومي.. ونتذكر هنا عندما أممت الحكومة الصحف المصرية في مايو 1960 أن زينوا لنا تلك اللعبة فقالوا إنهم ينقلون إلينا نحن الصحفيين.. ملكية هذه الصحف!! وراحت أجيال صحفية.. وجاءت أخري.. مات منها من مات.. أو أحيل إلي المعاش، ولم يحصل صحفي واحد علي مليم واحد من هذه الملكية حتي الآن.. ووعود الحكومة دائماً.. مدهونة بالزبد!! فهل تريد الحكومة الآن شراء رضا الجماهير بعرض تمليك حصة لكل مصري؟! ** والسؤال الأهم هو: هل يملك المجلس الأعلي للسياسات في الحزب الوطني ـ وحده ـ حق تقرير مصير أموال مصر كلها.. أم هي محاولة لتخفيف سخط الناس علي الحكومة وأعمالها. أم هو الفشل.. فأرادت الحكومة أن تتخلي عن مسئوليتها عن هذه الإدارة، لتلقي العبء علي الناس.. فيما بعد؟ إن الشعب المصري لم يعد يعرف فلسفة القرش الأبيض لليوم الأسود، لأنه ـ من طول تحكم وتسلط الحكومة وحزبها ـ فقد الأمل في الغد.. وبالتالي لم يعد يدخر ليوم أسود قادم. ** وبالتالي فسوف يندفع »حملة الحصص الجديدة« إلي البورصة ليبيعوا حصصهم ويندفع الكل إلي الأسواق ليشتروا فينطلق مؤشر التضخم، ويضيع ما بقي من ثروة مصر في تلبية رغبات وقتية، بعد طول حرمان.. ويطبقوا سياسة أخري تقوم علي قرش في الإيد.. ولا عشرة في الغيط. ونستعيد هنا حكاية الفيلم الظريف »عايز حقي« للمؤلف طارق عبدالجليل الذي طالب فيه الناس بحقوقهم المالية استناداً إلي نص دستوري.. ** وإذا كان الحزب الحاكم يسيطر الآن علي »القرار المصري« إلا إنه لا يملك وحده أرض مصر وشعبها. وعلي كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية أن تتصدي لأي قرار متسرع يتخذه هذا الحزب لتقرير مصير حاضر البلاد ومستقبلها. فمصير البلاد يملكه كل المصريين.. ونرفض أن يغطي الحزب الوطني وحكومته علي الفشل الرهيب الحالي بمحاولة إغراء شعب مصر.. ** فالشعب يرفض بيع مصر.. لأننا فعلاً وعملاً من يملك مصر..
لأنهم أضاعوا نصف ثروة مصر، ولا أحد يعرف مصيرها يحاولون الآن التغطية علي ضياع حصيلة الخصخصة.. بتلك الرشوة التي يريدون بها إسكات أصوات الذين يطالبون بمحاسبتهم.. ولقد باعوا أفضل مصانع مصر برخص التراب.. وياليتهم استغلوا حصيلة البيع في إصلاح ما فسد بسبب سوء سياساتهم المالية والاقتصادية. ولا أحد في بر مصر كله يعرف أين ذهبت هذه الحصيلة.. بل ولا حتي حجمها الطبيعي، والحقيقي. ورغم أننا نؤيد سياسة الخصخصة كمبدأ وفدي أصيل لأن الحكومة صانع سيئ.. وتاجر أسوأ، إلا أننا وبسبب سوء إدارة الحكومة لعملية الخصخصة نرفض الرشوة الجديدة التي تقدمها الحكومة الآن في صورة ملكية شعبية لما بقي من مصانع وثروة.. ولنا علي ذلك عدة تساؤلات: ** إذا كان المشروع يهدف إلي تقديم حصة تعادل 2000 جنيه علي شكل محفظة أسهم أو سندات لكل من بلغ 21 عاماً من عمره.. مع إنشاء صندوق لمن هم أقل من ذلك فيما يسمونه صندوق الأجيال.. فإننا نسأل الحكومة وحزبها المسيطر وماذا عن »كل« من سيأتي من أجيال.. ومن أين ستدبر الحكومة الرصيد المالي لهذا الصندوق.. ** أم هي وعود مطاطة لإسكات الأصوات الشعبية المطالبة بمحاسبة الحكومة علي سوء إدارتها لمحفظة مصر كلها.. فهي »تعمل من البحر طحينة« لتحصل علي موافقة الجماهير.. وتحصل علي موافقة منظمات الدولة، التي هي من صنعتها مثل مجلسي الشعب والشوري.. مستغلة سطوة الإعلام الحكومي.. ونتذكر هنا عندما أممت الحكومة الصحف المصرية في مايو 1960 أن زينوا لنا تلك اللعبة فقالوا إنهم ينقلون إلينا نحن الصحفيين.. ملكية هذه الصحف!! وراحت أجيال صحفية.. وجاءت أخري.. مات منها من مات.. أو أحيل إلي المعاش، ولم يحصل صحفي واحد علي مليم واحد من هذه الملكية حتي الآن.. ووعود الحكومة دائماً.. مدهونة بالزبد!! فهل تريد الحكومة الآن شراء رضا الجماهير بعرض تمليك حصة لكل مصري؟! ** والسؤال الأهم هو: هل يملك المجلس الأعلي للسياسات في الحزب الوطني ـ وحده ـ حق تقرير مصير أموال مصر كلها.. أم هي محاولة لتخفيف سخط الناس علي الحكومة وأعمالها. أم هو الفشل.. فأرادت الحكومة أن تتخلي عن مسئوليتها عن هذه الإدارة، لتلقي العبء علي الناس.. فيما بعد؟ إن الشعب المصري لم يعد يعرف فلسفة القرش الأبيض لليوم الأسود، لأنه ـ من طول تحكم وتسلط الحكومة وحزبها ـ فقد الأمل في الغد.. وبالتالي لم يعد يدخر ليوم أسود قادم. ** وبالتالي فسوف يندفع »حملة الحصص الجديدة« إلي البورصة ليبيعوا حصصهم ويندفع الكل إلي الأسواق ليشتروا فينطلق مؤشر التضخم، ويضيع ما بقي من ثروة مصر في تلبية رغبات وقتية، بعد طول حرمان.. ويطبقوا سياسة أخري تقوم علي قرش في الإيد.. ولا عشرة في الغيط. ونستعيد هنا حكاية الفيلم الظريف »عايز حقي« للمؤلف طارق عبدالجليل الذي طالب فيه الناس بحقوقهم المالية استناداً إلي نص دستوري.. ** وإذا كان الحزب الحاكم يسيطر الآن علي »القرار المصري« إلا إنه لا يملك وحده أرض مصر وشعبها. وعلي كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية أن تتصدي لأي قرار متسرع يتخذه هذا الحزب لتقرير مصير حاضر البلاد ومستقبلها. فمصير البلاد يملكه كل المصريين.. ونرفض أن يغطي الحزب الوطني وحكومته علي الفشل الرهيب الحالي بمحاولة إغراء شعب مصر.. ** فالشعب يرفض بيع مصر.. لأننا فعلاً وعملاً من يملك مصر..
| خبراء: "الصكوك المجانية" استمرار للخصخصة بصورة أكثر انحطاطا |
| كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 12 - 11 - 2008 |
 قال خبيران اقتصاديان بارزان لـ "المصريون"، إن توجه الحكومة لتمليك 41 مليون مصري صكوكا مجانية في شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 155 شركة، يعد إقرارًا من جانبها بفشل برنامج الخصخصة، وإعلان وفاة له، بعد سنوات من تطبيقه، والذي صاحبه شكوك واسعة حول عملية التقييم، وإنفاق عوائده.واعتبرا أن القرار جاء بهدف تطويق الأزمة التي تمر بها الحكومة في ظل حالة الكساد التي يمر بها العالم حاليا، والتي هددت خطتها لاستئناف برنامج الخصخصة، نظرا لصعوبة العثور على المستثمرين لشراء الشركات التي كانت تسعى لطرحها للبيع. وأكد الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن طرح الحكومة لمشروع منح المواطنين صكوكا مجانية هو اعتراف بفشل سياسات الخصخصة التي أقرتها منذ عام 1991، لكنها لا ترغب في الإقرار ذلك بشكل صريح. وأضاف أن هذا الأمر جعلها تبحث عن بدائل تتمثل في إيهام الرأي العام بإدخاله طرفا أساسيا في ملف الخصخصة، والتأكيد أن الشعب هو من يقوم بها، وحتى تخلي ساحتها من المسئولية عن ذلك، وتصرح أن الشعب هو من قام بالخصخصة وليس هي. وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فتح الباب واسعا لتمكين مجموعة من رجال الأعمال المصريين من وضع يدهم على عشرات من الشركات المملوكة للدولة بأسعار بخسة جدا، دون أن تواجه الحكومة أية انتقادات بالتخلص من أصول كانت مملوكة للشعب بشكل أكثر سلاسة. ووصف عبد الفضيل، خطة الحكومة بأنها تعد استمرارا لبرنامج الخصخصة، لكن بشكل أكثر قذارة وانحطاطا، وإهدارا لثروة الشعب والمال العام، دون أن تواجه أي تداعيات لذلك، مطالبا المواطنين بالتيقظ لذلك، وعدم التسرع في بيع الصكوك التي سيحصلون عليها، وتفويت الفرصة على الحكومة للتخلص من ممتلكات وأصول الدولة. من ناحيته، اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الخطة الحكومية بمنح كل من هو فوق 21 عاما صكوكا مجانية يعكس أهدافا سياسية، ومحاولة لتحسين صورة النظام والحزب "الوطني"، قبل انتخابات البرلمان والرئاسة المقررة خلال السنوات الثلاث القادمة. واتهم عبد العظيم، الحكومة بأنها تسعى من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلى التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لإدراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشار إلى أنها لم تبلور حتى الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلا للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهدافه. وطالب عبد العظيم، الحكومة بوضع ضوابط فيما يخص الأسهم يمنع تدخل أحد من رجال الأعمال وشراء ما يتجاوز 10% من الأسهم المطروحة للبيع، حتى لا يكون هناك احتكار من نوع جديد، فضلا عن خطر البيع للأجانب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى لا نفتح الباب أمام غزو أجنبي جديد. وحذر في الوقت ذاته من تداعيات سلبية للمشروع على الاقتصاد القومي، في حال نقل ملكية هذه الشركات من الشعب لرجال أعمال بأسعار زهيدة، وهو ما يستوجب التيقظ لمنع هذا السيناريو. |
الأربعاء، 29 أكتوبر 2008
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)