لأنهم أضاعوا نصف ثروة مصر، ولا أحد يعرف مصيرها يحاولون الآن التغطية علي ضياع حصيلة الخصخصة.. بتلك الرشوة التي يريدون بها إسكات أصوات الذين يطالبون بمحاسبتهم.. ولقد باعوا أفضل مصانع مصر برخص التراب.. وياليتهم استغلوا حصيلة البيع في إصلاح ما فسد بسبب سوء سياساتهم المالية والاقتصادية. ولا أحد في بر مصر كله يعرف أين ذهبت هذه الحصيلة.. بل ولا حتي حجمها الطبيعي، والحقيقي. ورغم أننا نؤيد سياسة الخصخصة كمبدأ وفدي أصيل لأن الحكومة صانع سيئ.. وتاجر أسوأ، إلا أننا وبسبب سوء إدارة الحكومة لعملية الخصخصة نرفض الرشوة الجديدة التي تقدمها الحكومة الآن في صورة ملكية شعبية لما بقي من مصانع وثروة.. ولنا علي ذلك عدة تساؤلات: ** إذا كان المشروع يهدف إلي تقديم حصة تعادل 2000 جنيه علي شكل محفظة أسهم أو سندات لكل من بلغ 21 عاماً من عمره.. مع إنشاء صندوق لمن هم أقل من ذلك فيما يسمونه صندوق الأجيال.. فإننا نسأل الحكومة وحزبها المسيطر وماذا عن »كل« من سيأتي من أجيال.. ومن أين ستدبر الحكومة الرصيد المالي لهذا الصندوق.. ** أم هي وعود مطاطة لإسكات الأصوات الشعبية المطالبة بمحاسبة الحكومة علي سوء إدارتها لمحفظة مصر كلها.. فهي »تعمل من البحر طحينة« لتحصل علي موافقة الجماهير.. وتحصل علي موافقة منظمات الدولة، التي هي من صنعتها مثل مجلسي الشعب والشوري.. مستغلة سطوة الإعلام الحكومي.. ونتذكر هنا عندما أممت الحكومة الصحف المصرية في مايو 1960 أن زينوا لنا تلك اللعبة فقالوا إنهم ينقلون إلينا نحن الصحفيين.. ملكية هذه الصحف!! وراحت أجيال صحفية.. وجاءت أخري.. مات منها من مات.. أو أحيل إلي المعاش، ولم يحصل صحفي واحد علي مليم واحد من هذه الملكية حتي الآن.. ووعود الحكومة دائماً.. مدهونة بالزبد!! فهل تريد الحكومة الآن شراء رضا الجماهير بعرض تمليك حصة لكل مصري؟! ** والسؤال الأهم هو: هل يملك المجلس الأعلي للسياسات في الحزب الوطني ـ وحده ـ حق تقرير مصير أموال مصر كلها.. أم هي محاولة لتخفيف سخط الناس علي الحكومة وأعمالها. أم هو الفشل.. فأرادت الحكومة أن تتخلي عن مسئوليتها عن هذه الإدارة، لتلقي العبء علي الناس.. فيما بعد؟ إن الشعب المصري لم يعد يعرف فلسفة القرش الأبيض لليوم الأسود، لأنه ـ من طول تحكم وتسلط الحكومة وحزبها ـ فقد الأمل في الغد.. وبالتالي لم يعد يدخر ليوم أسود قادم. ** وبالتالي فسوف يندفع »حملة الحصص الجديدة« إلي البورصة ليبيعوا حصصهم ويندفع الكل إلي الأسواق ليشتروا فينطلق مؤشر التضخم، ويضيع ما بقي من ثروة مصر في تلبية رغبات وقتية، بعد طول حرمان.. ويطبقوا سياسة أخري تقوم علي قرش في الإيد.. ولا عشرة في الغيط. ونستعيد هنا حكاية الفيلم الظريف »عايز حقي« للمؤلف طارق عبدالجليل الذي طالب فيه الناس بحقوقهم المالية استناداً إلي نص دستوري.. ** وإذا كان الحزب الحاكم يسيطر الآن علي »القرار المصري« إلا إنه لا يملك وحده أرض مصر وشعبها. وعلي كل الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية أن تتصدي لأي قرار متسرع يتخذه هذا الحزب لتقرير مصير حاضر البلاد ومستقبلها. فمصير البلاد يملكه كل المصريين.. ونرفض أن يغطي الحزب الوطني وحكومته علي الفشل الرهيب الحالي بمحاولة إغراء شعب مصر.. ** فالشعب يرفض بيع مصر.. لأننا فعلاً وعملاً من يملك مصر..
| خبراء: "الصكوك المجانية" استمرار للخصخصة بصورة أكثر انحطاطا |
| كتب أحمد عثمان (المصريون): : بتاريخ 12 - 11 - 2008 |
 قال خبيران اقتصاديان بارزان لـ "المصريون"، إن توجه الحكومة لتمليك 41 مليون مصري صكوكا مجانية في شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 155 شركة، يعد إقرارًا من جانبها بفشل برنامج الخصخصة، وإعلان وفاة له، بعد سنوات من تطبيقه، والذي صاحبه شكوك واسعة حول عملية التقييم، وإنفاق عوائده.واعتبرا أن القرار جاء بهدف تطويق الأزمة التي تمر بها الحكومة في ظل حالة الكساد التي يمر بها العالم حاليا، والتي هددت خطتها لاستئناف برنامج الخصخصة، نظرا لصعوبة العثور على المستثمرين لشراء الشركات التي كانت تسعى لطرحها للبيع. وأكد الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن طرح الحكومة لمشروع منح المواطنين صكوكا مجانية هو اعتراف بفشل سياسات الخصخصة التي أقرتها منذ عام 1991، لكنها لا ترغب في الإقرار ذلك بشكل صريح. وأضاف أن هذا الأمر جعلها تبحث عن بدائل تتمثل في إيهام الرأي العام بإدخاله طرفا أساسيا في ملف الخصخصة، والتأكيد أن الشعب هو من يقوم بها، وحتى تخلي ساحتها من المسئولية عن ذلك، وتصرح أن الشعب هو من قام بالخصخصة وليس هي. وحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فتح الباب واسعا لتمكين مجموعة من رجال الأعمال المصريين من وضع يدهم على عشرات من الشركات المملوكة للدولة بأسعار بخسة جدا، دون أن تواجه الحكومة أية انتقادات بالتخلص من أصول كانت مملوكة للشعب بشكل أكثر سلاسة. ووصف عبد الفضيل، خطة الحكومة بأنها تعد استمرارا لبرنامج الخصخصة، لكن بشكل أكثر قذارة وانحطاطا، وإهدارا لثروة الشعب والمال العام، دون أن تواجه أي تداعيات لذلك، مطالبا المواطنين بالتيقظ لذلك، وعدم التسرع في بيع الصكوك التي سيحصلون عليها، وتفويت الفرصة على الحكومة للتخلص من ممتلكات وأصول الدولة. من ناحيته، اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الخطة الحكومية بمنح كل من هو فوق 21 عاما صكوكا مجانية يعكس أهدافا سياسية، ومحاولة لتحسين صورة النظام والحزب "الوطني"، قبل انتخابات البرلمان والرئاسة المقررة خلال السنوات الثلاث القادمة. واتهم عبد العظيم، الحكومة بأنها تسعى من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلى التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لإدراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشار إلى أنها لم تبلور حتى الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلا للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهدافه. وطالب عبد العظيم، الحكومة بوضع ضوابط فيما يخص الأسهم يمنع تدخل أحد من رجال الأعمال وشراء ما يتجاوز 10% من الأسهم المطروحة للبيع، حتى لا يكون هناك احتكار من نوع جديد، فضلا عن خطر البيع للأجانب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى لا نفتح الباب أمام غزو أجنبي جديد. وحذر في الوقت ذاته من تداعيات سلبية للمشروع على الاقتصاد القومي، في حال نقل ملكية هذه الشركات من الشعب لرجال أعمال بأسعار زهيدة، وهو ما يستوجب التيقظ لمنع هذا السيناريو. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق