تظاهر آلاف الأردنيين في مناطق مختلفة من المملكة مساء الثلاثاء احتجاجا على رفع الحكومة أسعار بيع بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53%.
وعقب إعلان رفع الأسعار شهدت كل من العاصمة عمان، وإربد والرمثا والمفرق والكرك ومعان تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز أمنية.
وأفادت الانباء وشهود عيان بأن المحتجين اعتصموا في العاصمة عمان احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وأوضح أن تعزيزات أمنية كبيرة جرى اتخاذها في منطقة ميدان جمال عبدالناصر، أو ما يعرف باسم دوار الداخلية، حيث يجري الاعتصام.
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء عبدالله النسور بعبارة "إرحل يا نسور"، وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الأسعار" إلى جانب أعلام أردنية.
كما أفادت مصادر باندلاع أعمال شغب في محافظة إربد شمالي البلاد، وكذلك في السلط غربي العاصمة عمان.
وأعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة 6 من أفراد الشرطة بعيارات نارية في محافظة إربد ومدينة السلط، كما أحرقت محكمة ومحطة وقود.
وقال بيان صادر عن مديرية الأمن العام "إن 4 من أفراد الأمن العام أصيبوا بعيارات نارية في منطقة طيبة بمحافظة إربد شمالي البلاد بعيارات نارية من قبل محتجين وحالتهم العامة سيئة، فيما أصيب اثنين أخرين من رجال الشرطة في مدينة السلط".
وأضاف أن اشتباكات وقعت في محافظة الكرك بين المواطنين وقوات الدرك مضيفا أن الاحتجاجات اتسعت لتشمل محافظات أخرى.
وذكر مصدر محلي في محافظة الكرك جنوبي البلاد أن محتجين أحرقوا مبنى المحكمة في المدينة، مضيفا أن محتجين آخرين حاولوا اقتحام المؤسسة الاستهلاكية المدنية لنهبها.
من جانبه، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، إن "هذا القرار مغامرة وهو أخطر قرار خلال 10 سنوات مضت وهو لا ينم عن تحمل مسؤولية ويشكل استفزازا وتحديا للشعب".
وأضاف أن "الشعب الأردني فقير ومسحوق وهذا ما يفسره الشعب باحتجاجاته في الساحات العامة تعبيرا عن رفضه هذا القرار".
وبناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل اسعار المشتقات النفطية، قرر وزير الصناعة والتجارة ما يلي اعتبارا من منتصف الليلة:
- تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس للتر.
- تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر.
- تعديل سعر الكاز ليصبح 685 فلسا للتر.
- تحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 5ر12 كيلو غرام بمقدار 10 دنانير للاسطوانة.
بهدف اعادة توجيه الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي نتيجة تحرير اسعار المشتقات النفطية ( بنزين اوكتان 90، سولار، الكاز، الغاز ) قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي :
اولا– تقديم الدعم للاسر الاردنية المقيمة في المملكة وفقا للاسس التالية :
1- يقدم الدعم النقدي للاسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عن 10 الاف دينار .
2- قيمة الدعم النقدي السنوي 70 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى ستة افراد بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا.
3- يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات اي كل اربعة شهور دفعة.
4- يشمل الدعم النقدي العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين.
5- يتم التشاور بين ادارات الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ووزارة المالية للاتفاق على سبل ايصال الدعم الى مستحقيه من هذه الاجهزة على ان يتم العودة الى مجلس الوزراء لاقرار ما يتم الاتفاق عليه.
6- ان يتم صرف كل دفعة من قيمة الدعم دون اقتطاع اي ضرائب او اية رسوم بما فيها رسوم طوابع الواردات.
7- تفويض وزير المالية باصدار التعليمات التطبيقية لتنفيذ الالية اللازمة لذلك بما في ذلك استحداث مادة في شبكة الامان الاجتماعي – توجيه الدعم الى مستحقيه، وان يتم اجراء المناقلات المالية اللازمة للصرف.
8- يستمر العمل بهذا الترتيب ما دام معدل سعر برميل النفط المعتمد خلال الشهور الاربعة التي تسبق استحقاق الدفعة يتجاوز (100) دولار للبرميل فاذا انخفض السعر دون ال 100 دولار يوقف الدعم .
ثانيا : تحرير اسعار المشتقات النفطية وفق الاسس التي اعتمدها مجلس الوزراء والايعاز الى لجنة تسعير المشتقات النفطية بتنفيذ ذلك.
ثالثا : تفويض وزير الصناعة والتجارة باصدار التعليمات اللازمة لامتصاص اثر زيادة اسعار المحروقات دون احداث اي زيادة في تكلفة انتاج الخبز المدعوم.
رابعا: تفويض وزير النقل باصدار تعليمات تعديل اجور النقل على وسائل النقل العامة بما ينسجم مع زيادة اسعار المحروقات.
