القبض على 14 فلاحا من عزبة محرم بحيرة لإجبارهم على توقيع عقود إيجار لضابطى شرطة بالبحيرة ، بينما الأرض مملوكة للإصلاح الزراعى
قاضى التنفيذ يصرح بتنفيذ حكم ضد فلاحين ليسوا طرفا فيه.
أفاد فلاحو عزبة محرم بحيرة بأن مباحث مركز شرطة الرحمانية بحيرة قبضت ظهر اليوم على 14 فلاحا من العزبة بحيلة شارك فيها ناجى رزق حماد عمدة محلة داود ومدير مباحث البحيرة اللواء مصطفى البرعى وساقتهم إلى مركز شرطة الرحمانية وذلك لإجبارهم على توقيع عقود إيجار لأرض زراعية يزرعونها من أكثر من خمسين عاما وموزعة عليهم بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومنعت كلا من محمد حسن مكاوى وأحمد صالح وأرزاق بركات المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الفلاحين من مقابلتهم أو حتى الحديث مع أى من المسئولين بمديرية الأمن المتواجدين بمركز شرطة الرحمانية.
ذكر الفلاحون أن العمدة خدع مجموعة من الفلاحين ( نظيم عبد المنعم الطويل- محمد عبده خطاب - عبده عبد الرحمن الأعصر - مدحت سمير خطاب ) وأوهمهم بإمكانية حل موضوع أرض الإصلاح الزراعى التى يزرعونها سلميا مع والد الضابطين(من عائلة أبو خيار) واستدرجهم إلى مركز الشرطة حيث كان ينتظرهم مدير المباحث.
يذكر أن الأرض المذكورة مسجلة فى الشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ مصادرتها من أسرة البارودى عام 1958 .
وحيث قام الضابطان ووالدهم بشراء 22 فدانا من زينات البارودى التى تدعى أنها وريثة ملاك الأرض بعقد بيع ابتدائى (غير مسجل) ولما لم يستطيعوا تسجيلها توصلوا إلى أن حصولهم على الأرض لن يتم إلا بإجبار الفلاحين على توقيع عقود إيجار للأرض او عقود مشاركة لكى يتسنى لهم طردهم منها كما حدث فى عزبة البارودى يوم 3 يونيو 2008 بعد أن دبج شيخ بلدة كفر محلة داود عقود إيجار مزورة بأختام مصطنعة وحصل بموجبها على حكم قضائى بطردهم باعتبارهم قد استأجروا الأرض منه .
هذا وقد لجأ المحامون لإرسال تلغرافات بما اقترفته الشرطة بمساعدة العمدة لإجبار الفلاحين على توقيع العقود.
كما ناشدنا الفلاحون بضرورة اتخاذ موقف لوقف ما يتم تدبيره لهم خصوصا وان التنفيذ سوف يتم صباح الثلاثاء 17 يونيو 2008 .
تصحيح عاجل .. عن فلاحى عزبة محرم بالبحيرة
فى اتصال تيليفونى متأخر أفاد فلاحو عزبة محرم أن من اقتيدوا إلى مركز شرطة الرحمانية من الفلاحين كانوا خمسة هم :
محمد خطاب ، وعبده الاعصر ومدحت سمير، والسيد عبد السلام مقاوى ، ونظيم الطويل .
وقد أجبر الثلاثة الأول على التوقيع على عقود الإيجار بينما رفض الرابع ( السيد عبد السلام) أما الخامس فتم استبعاده لأن أرضه ليست ضمن المساحة المباعة عرفيا لعائلة الضابطين ولذا أفرج عنه مع من أكرهوا على التوقيع بينما تم الإبقاء على السيد عبد السلام قيد الحجز.
