وإلي جريدة الفجر الأسبوعية التي نقرأ منها لمنال لاشين حول الدور التدميري لوزير الزراعة أمين أباظة الذي وصفته بسمسار القطن :
(من النكات الشهيرة عن إخواننا الصعايدة نكتة عن الصعيدي اللي صيف في عز الشتا وعن بلدياتنا اللي اشتري الباشوية بعدما ألغت الحكومة الألقاب والآن تغير الأمر، فالحكومة تصيف في شاطئ الخصخصة في عز موسم تخلي العالم كله عن قواعد الرأسمالية والعولمة. الحكومة تسير في اتجاه تحرير الزراعة في مصر في وقت تتجه اكبر الدول الرأسمالية لإجراءات حماية قصوي في الإنتاج الزراعي. الكل الآن يغلق الأبواب والشبابيك علي إنتاجه الزراعي ووزير الزراعة لا يزال مع الاقتصاد المفتوح علي البحري حين اختار رئيس الحكومة احمد نظيف أمين أباظة كوزير للزراعة أصيب البعض بصدمة من هذا الاختيار ورفضوا ترك قطاع الزراعة بأهميته واتساعه وخطورته في يد رجل أعمال، وتوقع له قلة النجاح بوصفه يملك خبرة في دمج القطاع الزراعي في آلة العولمة وهو الأمر الذي لم يتم إلا بتحرير قطاع الزراعة والآن تغير الوضع عالميا من خلال أزمة الغذاء.
بدأ أباظة عملية تحرير الزراعة بأن تبرع بشراء الأسمدة من الشركات المنتجة بالسعر العالمي رغم أن هذه الشركات تتبع الدولة سواء بتبعيتها لوزارة الاسثتمار (شركات قطاع أعمال) أو برأسمالها المملوك لوزارة البترول. ثم رفع الوزير سعر توريد الأسمدة للفلاحين لكي يتقرب من السعر العالمي ثم قام برفع سعر توريد القمح للفلاحين بالسعر العالمي وبرر الوزير الرفع الأخير بأنه تعويض للفلاحين عن ارتفاع تكلفة مدخلات الزراعة التي تولي الوزير بعبقرية نادرة رفعها بنفسه، وبعيدا عن حسن النوايا أو بالأحرى سوء النية فإن عملية أباظة لا يمكن النظر إليها بعيدا عن الاتجاه عن تحرير الزراعة في مصر وترك تحديد الأسعار للعرض والطلب في السوق المحلي والعالمي.
كلمة السر عنده الأسعار العالمية وكأنه لا يزال رئيس مجلس إدارة شركته (النيل الحديثة للأقطان) وليس وزير زراعة مهمته الأولي توفير غداء رخيص لملايين المصريين. أباظة يبدو خارج ما يحدث في العالم. عالم أعلن حالة الطوارئ لمواجهة أزمة غلاء أسعار الغداء. لم يقرأ تصريح رئيس البنك الدولي من أن مواجهة ألازمة لا تحتاج لمزيد من العولمة. لم يدرك أمين أباظة كرجل أعمال أن الأسعار العالمية ارتفعت نتيجة مضاربات في بورصة الغذاء بسبب هروب المستثمرين من بورصة السوق العقارية بعد الأزمة الأمريكية وبالمثل للهروب من اضطرابات بورصة البترول وهبوط سعر الدولار لم يعرف وزير الزراعة أن سعر الذرة يرتفع بجنون بسبب الوقود الحيوي ويشهد إنتاجه معدل نمو سنوي يبلغ 15% وسط توقعات بان تصل النسبة إلي 30% وضاعفت أمريكا إنتاجها من الوقود الحيوي لأكثر من خمس مرات خلال عامي 2003و2005.
لم يكن الوضع مثاليا للفلاحين في بعض السنوات ولكنه ضمن لمصر الحد الأقصي من الاستفادة من ثروتها الزراعية وضمن للفلاحين حدا ادني من الأرباح وحدا كبيرا من الأمان في مواجهة أزمات الزراعة وكوارث الاضطرابات المناخية أو في حالة انخفاض الأسعار العلمية ولجوء التجار للشراء من الخارج ولكن الحكومات المتعاقبة بدأت خطوات بطيئة في اتجاه تحرير الزراعة وتولي أباظة في حكومة نظيف الإسراع بالتحرير وبدأ بالفعل العملية في الأسمدة والقمح وبدأ التفكير في بيع المشروعات الزراعية التي تملكها الدولة ولا أظن ان اباظة مستعد لمنافسة الشركات العملاقة لو نزلت مصر لشراء محصول القمح أو الأرز بثلاثة إضعاف سعر الحكومة في إطار المضاربة العالمية في بورصات الغذاء.
لا يملك أباظة وحكومته خطة أو سلطة علي المشروعات الزراعية التي يقيمها القطاع الخاص والتي تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات فضلا عن بيع الأرض لهم بتراب الفلوس. ورغم كل ذلك لا تملك الحكومة سلطة تحديد الزراعات في هذه الأراضي، والنتيجة أننا نصدر الخضراوات والفواكه الخالية من المبيدات ونجني البعض الأرباح الخرافية ولكننا نعجز عن توفير القمح والذرة لملايين المصريين
(من النكات الشهيرة عن إخواننا الصعايدة نكتة عن الصعيدي اللي صيف في عز الشتا وعن بلدياتنا اللي اشتري الباشوية بعدما ألغت الحكومة الألقاب والآن تغير الأمر، فالحكومة تصيف في شاطئ الخصخصة في عز موسم تخلي العالم كله عن قواعد الرأسمالية والعولمة. الحكومة تسير في اتجاه تحرير الزراعة في مصر في وقت تتجه اكبر الدول الرأسمالية لإجراءات حماية قصوي في الإنتاج الزراعي. الكل الآن يغلق الأبواب والشبابيك علي إنتاجه الزراعي ووزير الزراعة لا يزال مع الاقتصاد المفتوح علي البحري حين اختار رئيس الحكومة احمد نظيف أمين أباظة كوزير للزراعة أصيب البعض بصدمة من هذا الاختيار ورفضوا ترك قطاع الزراعة بأهميته واتساعه وخطورته في يد رجل أعمال، وتوقع له قلة النجاح بوصفه يملك خبرة في دمج القطاع الزراعي في آلة العولمة وهو الأمر الذي لم يتم إلا بتحرير قطاع الزراعة والآن تغير الوضع عالميا من خلال أزمة الغذاء.
بدأ أباظة عملية تحرير الزراعة بأن تبرع بشراء الأسمدة من الشركات المنتجة بالسعر العالمي رغم أن هذه الشركات تتبع الدولة سواء بتبعيتها لوزارة الاسثتمار (شركات قطاع أعمال) أو برأسمالها المملوك لوزارة البترول. ثم رفع الوزير سعر توريد الأسمدة للفلاحين لكي يتقرب من السعر العالمي ثم قام برفع سعر توريد القمح للفلاحين بالسعر العالمي وبرر الوزير الرفع الأخير بأنه تعويض للفلاحين عن ارتفاع تكلفة مدخلات الزراعة التي تولي الوزير بعبقرية نادرة رفعها بنفسه، وبعيدا عن حسن النوايا أو بالأحرى سوء النية فإن عملية أباظة لا يمكن النظر إليها بعيدا عن الاتجاه عن تحرير الزراعة في مصر وترك تحديد الأسعار للعرض والطلب في السوق المحلي والعالمي.
كلمة السر عنده الأسعار العالمية وكأنه لا يزال رئيس مجلس إدارة شركته (النيل الحديثة للأقطان) وليس وزير زراعة مهمته الأولي توفير غداء رخيص لملايين المصريين. أباظة يبدو خارج ما يحدث في العالم. عالم أعلن حالة الطوارئ لمواجهة أزمة غلاء أسعار الغداء. لم يقرأ تصريح رئيس البنك الدولي من أن مواجهة ألازمة لا تحتاج لمزيد من العولمة. لم يدرك أمين أباظة كرجل أعمال أن الأسعار العالمية ارتفعت نتيجة مضاربات في بورصة الغذاء بسبب هروب المستثمرين من بورصة السوق العقارية بعد الأزمة الأمريكية وبالمثل للهروب من اضطرابات بورصة البترول وهبوط سعر الدولار لم يعرف وزير الزراعة أن سعر الذرة يرتفع بجنون بسبب الوقود الحيوي ويشهد إنتاجه معدل نمو سنوي يبلغ 15% وسط توقعات بان تصل النسبة إلي 30% وضاعفت أمريكا إنتاجها من الوقود الحيوي لأكثر من خمس مرات خلال عامي 2003و2005.
لم يكن الوضع مثاليا للفلاحين في بعض السنوات ولكنه ضمن لمصر الحد الأقصي من الاستفادة من ثروتها الزراعية وضمن للفلاحين حدا ادني من الأرباح وحدا كبيرا من الأمان في مواجهة أزمات الزراعة وكوارث الاضطرابات المناخية أو في حالة انخفاض الأسعار العلمية ولجوء التجار للشراء من الخارج ولكن الحكومات المتعاقبة بدأت خطوات بطيئة في اتجاه تحرير الزراعة وتولي أباظة في حكومة نظيف الإسراع بالتحرير وبدأ بالفعل العملية في الأسمدة والقمح وبدأ التفكير في بيع المشروعات الزراعية التي تملكها الدولة ولا أظن ان اباظة مستعد لمنافسة الشركات العملاقة لو نزلت مصر لشراء محصول القمح أو الأرز بثلاثة إضعاف سعر الحكومة في إطار المضاربة العالمية في بورصات الغذاء.
لا يملك أباظة وحكومته خطة أو سلطة علي المشروعات الزراعية التي يقيمها القطاع الخاص والتي تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات فضلا عن بيع الأرض لهم بتراب الفلوس. ورغم كل ذلك لا تملك الحكومة سلطة تحديد الزراعات في هذه الأراضي، والنتيجة أننا نصدر الخضراوات والفواكه الخالية من المبيدات ونجني البعض الأرباح الخرافية ولكننا نعجز عن توفير القمح والذرة لملايين المصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق