مبارك وبن على فى قائمة الـ«أكثر فسادًا»
مبارك وبن على
دعت منظمة الشفافية الدولية وزراء خارجية
الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بإبقاء العقوبات المفروضة على القادة
السابقين فى تونس ومصر، زين العابدين بن على وحسنى مبارك.
كما طالبت فى الوقت الذى يشهد ذكرى الثورات العربية خاصة مصر وتونس، بتقديم المساعدة للسلطات فى تونس ومصر لاستكمال التحقيقات ومحاكمة القادة السابقين وأتباعهم.
وقالت المنظمة الدولية إنه قبل 5 سنوات، خرجت الجماهير فى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى احتجاجا على الفساد المستشرى فى حكوماتهم مثل الظلم والفقر. واستجابت بعض الحكومات من خلال الوعود بخطوات إصلاح وتغيير.
بعد هذه الأحداث، فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات مثل تجميد الأصول ووضع قيود على التأشيرات لأفراد بعينهم على أساس أدلة أثبتت اختلاسهم للأموال العامة وإساءة استخدام مناصبهم فى السلطة، وأضافت المنظمة أن العقوبات المفروضة على 48 شخصا فى تونس، بما فى ذلك بن على ورجاله، من المقرر أن تنتهى فى 31 يناير 2016.
كما دعت المنظمة، فروعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لبذل كل ما فى صلاحياتها بما يتفق مع سيادة القانون، وحماية الحقوق الفردية، للتضامن مع المواطنين فى المنطقة العربية فى مطالبها بمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.
وطالبت منظمة الشفافية الدولية، الاتحاد الأوروبى بمواصلة دعمه للمواطنين فى تونس ومصر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات فى 2011 على مبارك وبن على، قد أرسل إشارة قوية بأن الفاسدين لابد أن يواجهوا عواقب أفعالهم.
غادة الزغير، مدير الإدارة الإقليمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة الشفافية الدولية، قالت إنه "على الرغم من الوعود المبكرة، حكومات ما بعد الثورة حققت تقدم لا يذكر أمام تركيز جهودها إلى حد كبير على بقاء النظام وليس الإصلاح، ونتيجة لذلك فأن الفساد لا يزال على قيد الحياة بل ومزدهر فى بعض الأماكن".
وأضافت زغير: "الآن هو الوقت المناسب لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبى لإرسال رسالة حاسمة للمنطقة أن الفساد لا يمكن تجاهله ويجب مواجهته".
المنظمة دعت المواطنين فى العالم بالتصويت من خلال موقع Unmaskthecorrupt.org على الرمز الأكثر فسادا من وجهة نظرهم.
قائمة الفسدة تضم: ريكاردو مارتينيلى رئيس بنما بواقع عدد أصوات 9083 ضده، و الرئيس الغينى تيودورو أوبيانج بعدد أصوات 74، والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ضده 120 صوت، والرئيس التونسى الأسبق زين الدين بن على وحصل على 75 صوت، القائمة لم تقتصر على الأشخص فقط بل شملت منظمات أيضا مثل "بتروبراز" البرازيلية بعدد أصوات 11696، ومنظمة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بواقع 1811 صوت ضدها.
وطالبت الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبى بمواصلة دعم المواطنين من تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، وكان فرض العقوبات فى عام 2011 إشارة قوية بأن القادة الفاسدين ستواجه عواقب لأفعالهم.
المنظمة تقول إن رفع العقوبات الآن خطر، ويبعث برسالة مفادها أن القادة الفاسدين وغيرهم فى المنطقة يمكن فى نهاية المطاف أن يبقوا دون عقاب أو يفلتوا منه.
الأصول التى تم الحصول عليها بمليارات الدولارات من قبل قادة الرؤساء السابقين، الذين أساءوا استخدام السلطة ونهبوا الموارد العامة فى مصر وتونس واليمن، وأن المال الذى ما زال مغلقا فى البنوك فى الخارج، وكثير منه فى الاتحاد الأوروبى، يمكن استخدامه لبناء المستشفيات والمدارس، أو زيادة النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط.
لقد تغير المشهد السياسى فى المنطقة بشكل كبير فى السنوات الخمس الماضية، فانهارت الدول القومية، والفوضى تفشت، والجماعات والميليشيات المتطرفة تتمتع بإمكانيات جيدة.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول: "تفاقمت الصراعات بين الطوائف بشكل حاد، وقمعت الأقليات والمعارضة والحريات العامة. وعليه، نظم العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد لا يمكن أن يسود فى هذه البيئة".
«الشفافية الدولية» تصدر قائمة بالشخصيات الأكثر فسادًا في العالم: مبارك يحتل المركز 11
ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن منظمة الشفافية الدولية أدرجت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكذلك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ضمن قائمة التصويت لأكثر الشخصيات والهيئات الأكثر فسادًا في العالم،
القائمة القصيرة التي أعدتها المنظمة ، تم اختيارها من بين 383 شخصية رشحها الرأي العام، باعتبارهم الأكثر فسادًا في العالم، وفتحت المنظمة، الأربعاء، باب التصويت للمواطنين من جميع أنحاء العالم ليتخيروا الشخصية الأكثر فسادًا في إطار حملة «كشف الفساد» (Unmask Corruption)، وتستمر عملية التصويت حتى 9 فبراير المقبل.
وجاء الرئيس الأسبق مبارك في المرتبة الحادية عشر، فيما حل الرئيس التونسي في المرتبة الثالثة، والاتحاد الدولي لكرة القدم في المرتبة السابعة.
وشملت القائمة القصيرة 15 شخصية ومؤسسة ، إذ حل البنك البرتغالي في لشبونه «بانكو إسبراتو سانتو» في المركز الأول، وفي المركز الثاني حل فليكس باوتيستا السيناتور بجمهورية الدومنيكان، وجاء زين العابدين بن على، الرئيس التونسي السابق في المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت شركة Communications Construction الصينية، وفي الخماس جاءت ولاية ديلاوير الأمريكية، وفي السادس إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي، وحل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في المركز السابع، فيما حل أحمد قاديروف الرئيس السابق لدولة الشيشان ثامنًا، وتاسعًا حلت امحاور الفساد في الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، أما المركز العاشر فذهب إلى ريكاردو مارتينيللي، رئيس بنما السابق، وحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في المركز الحادي عشر، وفي المركز الثاني عشر جاءت تجارة اليشم في ميانمار، وفي المركز الثالث عشر حل رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانج، وفي المركز الرابع عشر حلت شركة بتروبراز البرازيلية، وفي المركز الأخير حل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش.
8. الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش
7. رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانج
6. الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
5. ريكاردو مارتينيللي (رئيس بنما السابق)
4. أحمد قاديروف الرئيس السابق لدولة الشيشان
3. إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولي
2. زين العابدين بن على، الرئيس التونسي السابق
1. السيناتور فليكس باوتيستا، جمهورية الدومنيكان
