أثار خبر انتشار دمى جنسية على هيئة أطفال مطلع العام الجاري جدلاً واسعاً، بعد أن أطلقت شركة "Orient Doll" اليابانية تشكيلة جديدة من الدمى التي تراوح أعمارها بين 9 و16 عاماً.
وركز الجدل على الهدف من تصميم دمى كهذه، وما قد تمثله للمتحرشين بالأطفال وعالم البيدوفيليا.
الخطوة المثيرة للجدل عللتها الشركة اليابانية آنذاك بإعلانها أن الهدف من وراء هذه الدمى هو الحدّ من جرائم اغتصاب الأطفال أو التحرش بهم جنسياً.
وقد تمكنت الشرطة البريطانية أخيراً من استخدام عمليات استيراد هذه الدمى لتعقّب متهمين محتملين بالتحرش بالأطفال.
بعد ازدياد الطلب بشكل ملحوظ على الدمى الجنسية في بريطانيا، والتي يتم استيرادها من الصين عبر مواقع Amazon وEbay، نجح حرس الحدود البريطانية في مصادرة نحو 123 دمية، بسبب شبهها الكبير بالأطفال، من ناحية الشكل أو الوزن، إذ أكّدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) أن وزن الدمية الواحدة لم يتجاوز الـ25 كيلوغراماً.
وبرغم أن ظاهرة استيراد الدمى جديدة في بريطانيا، بحسب الوكالة الوطنية، إلا أنها قادت السلطات البريطانية إلى تحديد هوية عدد من المتحرشين بالأطفال.
قامت السلطات بتعقّب الطلبات وعناوينها لتحديد هويات الذين اشتروا هذه الدمى، على اعتبار أنها قد تكون إشارة على ميولهم الجنسية للأطفال.
ومنذ بداية حملة مراقبة استيراد تلك الدمى، تمت إدانة 7 متهمين وسجن شخص واحد على الأقل بتهم مرتبطة بالتحرش بالأطفال.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية معلومات تؤكد ضلوع عدد من الرجال بفعل تحرش مرتبط بطفل أو أكثر.
التحقيق في قضية استيراد تلك الدمى انطلق في شهر مارس من العام الماضي، عندما طُلب من طبيب متخصص فحص بعض النماذج لمعرفة مدى تطابق مواصفاتها مع مواصفات الأطفال.
ورغم ما تقوم به الشرطة البريطانية، لا تزال هناك فجوة قانونية تطرح سؤالاً مهماً عن مدى شرعية أو عدم شرعية امتلاك دمية جنسية شبيهة بالأطفال.
الآتي أعظم... تخوّف من الروبوتات الجنسية
لعل الخطر الحقيقي يكمن في ظاهرة انتشار الروبوتات الجنسية، والتي قد تكون "أقرب مما نعتقد" للحقيقة، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.
وتخشى الوكالة أن يتم تصنيع روبوتات متقدمة شبيهة بالأطفال إلى حد كبير، ومع عدم وجود قانون واضح يمنع أو يدين استيراد الدمى والروبوتات الجنسية الشبيهة بالأطفال، يكون العالم أمام "محفز جديد للمتحرشين المحتملين" الذين قد لا يكونون بذلك عرضة لأي مساءلة قانونية.
طرق مبتكرة لاستدراج المتحّرشين
يُعدّ رصد المتحرشين بالأطفال جنسياً من المهمات الحساسة بحسب منظمة الصحة العالمية لأن الإشارات قد لا تكون واضحة للمحيط، وعلى الرغم من الجهود والكتيّبات والدراسات التي تقدمها المنظمات والمبادرات المهتمة بالقضية، تبذل السلطات في عدد من البلدان جهداً واضحاً في محاولة مكافحة هذه الظاهرة.
سويتي هي فتاة افتراضية فليبينية، عمرها 10 سنين، ابتكرتها المنظمة غير الحكومية "أرض الإنسان" La Terre des Hommes في هولندا لتصطاد المتحرّشين بالأطفال عبر الإنترنت.
نفّذت المنظمة أوّل عملية قانونية ناجحة عندما ساهمت في أكتوبر 2014 بالقبض على أسترالي حكم عليه بالسجن مدة سنتين بتهمة اللجوء إلى طلب خدمات جنسية من قاصر.
أما دان، فهو رقيب ومحقق إنترنت سري يعمل مع شرطة العاصمة في بريطانيا، بحسب صحيفة "الغارديان"، وتحديداً في وحدة مكافحة التحرش بالأطفال.
يجلس دان قبالة جهاز الكمبيوتر المحمول أثناء انتقاله في عدة غرف دردشة عبر الإنترنت مستخدماً اسم "louiseis14" مدعياً أنه فتاة في الرابعة عشرة من العمر، آملاً أيضاً بالإيقاع بأكبر عدد ممكن من المتحرشين.
