المشير أبو غزالة

تجاهلته الصحف الحكومية والمستقلة والمعارضة.. وفاة المشير أبو غزالة بعد صراع مع السرطان وتشييع جثمانه اليوم في جنازة عسكرية

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 6 - 9 - 2008

توفي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، في مستشفى الجلاء العسكري التابع للقوات المسلحة بالقاهرة, بعد صراع ومعاناة طويلة مع مرض السرطان. وكان الراحل الذي يعد أحد أهم القادة العسكريين في تاريخ القوات المسلحة المصرية قد أصيب بسرطان في الحنجرة اضطره للخضوع لجرعات مكثفة من العلاج الكيماوي في بعض المستشفيات الأوروبية، وانتهى به المطاف لاستكمال علاجه بمستشفى الجلاء العسكري. وعلمت "المصريون" أن اتصالات مكثفة تجرى بين أسرة المشير أبو غزالة والجهات المسئولة في الدولة لترتيب إجراءات جنازته، وأنه تقرر تشييع جثمانه اليوم الأحد في جنازة عسكرية تبدأ من مسجد آل رشدان بمدينة نصر. كما لم تستقر أسرته – حتى صدور عدد "المصريون" ليوم الأحد – على مكان الدفن، حيث تبحث القيام بدفن جثمانه في القاهرة، أو في مسقط رأسه بقرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. وكان أبو غزالة قام بفحوص طبية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قبل أن يقرر العودة إلى مصر للاستمرار في العلاج تحت إشراف الأطباء الأجانب والمصرين الذين يشرفون على إعطائه جرعات العلاج الكيماوي. وقد اضطرت أسرته لنقله إلى مستشفى الجلاء العسكري بعد أن تأثرت حالته الصحية بسبب العلاج الكيماوي، ودخل في غيبوبة كاملة، وخضع في الأيام الأخيرة لرعاية مركزة من قبل الأطباء المشرفين على حالته. وكان لافتا حالة التعتيم من الصحف الحكومية على حالة أبو غزالة، حتى أن أيا منها لم تبد اهتماما بنشر ولو حتى خبرا مقتضبا عن حالته الصحية ومحنته مع المرض في الأيام الأخيرة. وأبو غزالة يعد من أشهر وزراء الدفاع في تاريخ مصر، وكان يحظى باحترام وحب شديدين استمرت حتى بعد إصدار الرئيس مبارك قرارًا جمهوريًا بتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية بعد تركه منصب وزير الدفاع قبل 18 عاما. وقد ترددت وقتها شائعات عن أن الإدارة الأمريكية كانت غاضبة جدًا على أبو غزالة بحجة أنه كان يخطط لإنشاء صناعات كيماوية. والمشير أبو غزالة من مواليد 9 فبراير عام 1930م في قرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 1949 وترقى حتى رتبة المشير عندما أصبح وزيرًا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء. وهو آخر وزير للدفاع في عهد الرئيس السادات حيث تولى الوزارة عقب وفاة الفريق أحمد بدوي هو 13 من قادة الجيش في حادث سقوط طائرة هليوكوبتر، وخاض جميع معارك الجيش المصري بدءًا من حرب 1948 في فلسطين وحتى حرب أكتوبر 1973م. والراحل كان يتميز بخبراته العسكرية الهائلة وإحاطته الواسعة بالعلوم العسكرية، وله عدة مؤلفات في المجال العسكري، منها: انطلقت المدافع عند الظهر ـ والقاموس العلمي في المصطلحات العسكرية. مبارك يتقدم المشيعين فى جنازة المشير أبوغزالة جثمان الفقيد ابو غزالة على عربة مدفع ملفوفا بعلم مصر تقدم الرئيس محمد حسني مبارك أمس مشيعي الجنازة العسكرية للمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة. شارك في تشييع الجنازة كبار رجال الدولة ورؤساء مجلس الوزراء والشعب والشوري، والعديد من الوزراء ووزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة واسرة الفقيد. وقد أقيمت الصلاة بمسجد »آل رشدان« حيث ام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر المصلين في صلاة الظهر وصلاة الجنازة. وحمل الجثمان الذي كان ملفوفا بعلم مصر علي عربة مدفع يتقدمها حملة الاوسمة والنياشين التي حصل عليها الفقيد خلال خدمته الطويلة. وعقب ذلك اصطف اهل الفقيد لتلقي العزاء، حيث كان الرئيس مبارك اول من قدم واجب العزاء لاسرة الفقيد، ثم كبار رجال الدولة. ثم تحرك موكب الجنازة ليواري الثري في مقابر الاسرة بمدينة نصر. كان المشير أبوغزالة قد انتقل إلي رحمة الله مساء أول أمس بمستشفي الجلاء العسكري عن عمر يناهز 78 عاما.. وكان يعاني من سرطان الحنجرة، والفقيد كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع. كما كان مساعدا أول لرئيس الجمهورية، وشارك في حروب 1948 و1956و1967 وخلال حرب أكتوبر 1973 كان قائدا لمدفعية الجيش الثاني الميداني، وعين بعد الحرب ملحقا للدفاع بالولايات المتحدة الامريكية. رحيل المشير أبو غزالة جمال سلطان : بتاريخ 8 - 9 - 2008 سوف يمضي وقت طويل قبل أن يعرف المصريون ما حدث بالضبط في العام 1989 عندما قرر الرئيس مبارك عزل المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة ، وتجريده من كامل سلطاته وصلاحياته وإدخاله إلى الثلاجة وإبعاده نهائيا عن الأضواء تحت مظلة "مستشار" لرئيس الجمهورية أو مساعد له ، وهو موقع وهمي لا معنى له ولا قيمة سوى إخفاء الوجه الآخر للواقعة ، يومان مرا على مصر كان محمد عبد الحليم أبو غزاله هو الحاكم الفعلي لمصر ، في العام 1981 بعد اغتيال الرئيس السادات ، حيث كانت السلطة والأمر والنهي في يد أبو غزالة ، القائد العام للقوات المسلحة ، وكان يستطيع ـ لو أراد ـ ولكنه لم يرد ، وفي العام 1986 في أعقاب انتفاضة الأمن المركزي ، حيث نزل الجيش إلى شوارع القاهرة وسيطر على العاصمة بالكامل ، وكان المشير أبو غزالة هو الحاكم الفعلي وقتها للبلاد في ظل غيبة الرئيس ، وكان يستطيع يومها ـ لو أراد ـ ولكنه لم يرد ، كانت هذه الواقعة هي نقطة التحول في علاقة المشير أبو غزالة بالرئيس مبارك ، حيث بدأت العلاقة تصاب بالبرود ثم التنافر حتى صدر قرار الإقالة في 1989 ، وقد سبقه حملة إعلامية مركزة من بعض الصحف والمجلات الحكومية لمحاولة تلويث شرف أبو غزالة وتشويه صورته بادعاء علاقات له مع لوسي أرتين في القضية الشهيرة ، واستمرت الحملة غير المسبوقة لشخصية بهذا الحجم عدة أسابيع ، وبدا كما لو كان هناك في السلطة من يتلذذ بهذه الإهانات المتوالية للرجل الثاني في الدولة وقتها ، تميز المشير أبو غزالة بشخصية فريدة تجمع بين الاحتراف العسكري الرفيع وبين الثقافة المدنية الراقية ، وبين البعد الإنساني الرائع ، وكل هذه الصفات أجمع عليها كل من تعامل معه من العسكريين أو المدنيين سواء ، لدرجة أنه كان هناك رأي عام واسع النطاق يتمنى أن تنتهي قيادة مصر إلى هذا الرجل ، ولكن هكذا بلادنا غير محظوظة دائما ، هناك إجماع أيضا على أنه أحد أبطال العسكرية المصرية التاريخيين ، فقد خاض كل حروب التحرير ضد العدو الصهيوني ، حتى أنه شارك في حرب 1948 وهو ما زال طالبا ، كما شارك في 56 ، و67 ، وكان قائد مدفعية الجيش الثاني ، درة القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة ، كان معروفا بتواضعه مع الجميع ، ولذلك كان أكثر قيادات القوات المسلحة المصرية قبولا وشعبية ، كان محبوبا من الجميع ، كما كان يهتم بالبعد الإنساني في العلاقات العسكرية مع الضباط والجنود ، كما كان مثقفا من طراز رفيع ، لدرجة أنه وهو المقاتل الذي ينتقل من ميدان لميدان ومن معركة إلى أخرى ، كان حريصا على أن يدرس كطالب عادي في كلية التجارة ، ويحصل على الماجستير في إدارة الأعمال ، كما كان يحسن الحديث والكتابة بثلاثة لغات ، منها الإنجليزية وترجم بعض الكتب الصعبة التي تنم عن اختيار راق وترجمة واعية ، في تفسيرات إبعاده سربوا حكاية أنه استقدم معدات تقنية نووية رفيعة من الولايات المتحدة مما أدى إلى توتر لم ينته إلا بعزله ، وهو كلام بعيد عن الواقع وعن المنطق ، والملابسات التي تمت قبل عزله وبعده تشير إلى "تصفية حساب" وقصد عمدي لتدمير السمعة والمكانة ، خاصة حملة التشوية البذيئة والتي كانت تأخذ طابعا شبه رسمي ، كما أن عملية احتقار الرجل وإهانة تاريخه حتى وفاته كانت واضحة للعيان ، فقد تجاهلته كل المنصات الرسمية ، وكل الصحف القومية وكل وسائل الإعلام الحكومية ، كان هناك ما يشبه الأمر الصارم بدفنه حيا ، حتى أنه وهو ينازع النزع الأخير تجاهلت جميع وسائل الإعلام الرسمية متابعة حالته الصحية الحرجة ، حتى خبر وفاته لم ينشر إلا بعد أن أتت التعليمات ، وقد ضنوا عليه بالرعاية الصحية العالية في الخارج التي يحصل عليها ممثلون وراقصات على نفقة الدولة ، وليس أحد أبطال مصر ومحاربيها العظماء ، رحم الله المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة ، البطل والمقاتل والإنسان .الحزن يسيطر علي أهالي «زهور الأمراء» بعد رحيل «ثروت» الشهير بـ«المشير أبوغزالة» م ٩/٩/٢٠٠٨ فوزي عم المشير الراحل «الشوارع خالية من الرجال، والحزن يخيم علي المنازل وسط حالة من السكون والصمت.. ومن بعيد تبدو صورتان، الأولي للرئيس مبارك والأخري للمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة».. هكذا بدت قرية «زهور الأمراء» بمركز الدلنجات بالبحيرة يوم الأحد الماضي، حيث كان يتم تشييع جثمان ابن القرية الراحل «ثروت» الشهير بالمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة في جنازة عسكرية مهيبة بالقاهرة، حضرها الرئيس مبارك وقيادات، وحرص رجال القرية علي المشاركة فيها، عرفانا بفضل الراحل عليها. لم يكن أحد من أبناء «زهور الأمراء» يتصور أن الطفل ثروت الذي أنقذه عبدالعظيم ابن عمه من الغرق في ترعة الحاجر، سيصبح في المستقبل قائداً عسكرياً يتولي وزارة الدفاع، ويبزغ نجمه السياسي، حتي يقال من منصبه دون إبداء أسباب. فوزي محمد غزالة، عم المشير الراحل، قال: «ثروت كان تلميذاً متفوقاً، يحب لعب الكرة وكان أهلاوياً صميماً، وعندما أنقذه عمه من الغرق تعلم السباحة بعدها مباشرة وكان في الصف الأول الثانوي بمدرسة عمر مكرم في دمنهور، وبعدها التحق بالكلية الحربية ليتخرج فيها». «عندما وصل إلي رتبة نقيب، تزوج من السيدة أشجان أحمد صبري، وكان يوم زفافهما أسطورياً، أطلقت فيه الأعيرة النارية ابتهاجاً بالعرس».. هكذا قال فوزي، وأضاف: «كان المشير - رحمه الله - باراً بنا، خادماً للجميع، يأتي لزيارتنا دون حراسة وأدخل جميع المرافق للقرية، ويقول أنا أخ لجميع الأهالي ولا ننسي موقفه الإنساني، عندما عفا عن السائق الذي صدم ابنه أشرف بسيارته وتسبب في قتله، ورفضه العلاج علي نفقة الدولة، وقوله اتركوا العلاج علي نفقة الدولة للمحتاجين». «الله يرحمه كان صاحب واجب، يحرص علي العزاء في المتوفين من أبناء القرية، عندما كان مساعداً لرئيس الجمهورية، وكان يسلم علي الجميع ويقول لا تمنعوا أحداً عني أياً كان».. هكذا قال محمد فاروق غزالة، وتابع: المرحوم كان ابن نكتة أيضاً، وذات مرة طلب منه أحد أهالي القرية تعيين ابنه الأمي فعرض عليه وظيفة عامل في الأوقاف أو الكهرباء، فرفض الرجل وقال له: «عاوز وظيفة محترمة»، فرد المشير: «خلاص استني عندي وزير حيخرج معاش بعد شهر هعينه مكانه». في قرية المشير أبوغزالة: الشوارع خلت من الرجال لمشاركتهم في الجنازة.. وصورته تتصدر مدخل القرية ٩/٩/٢٠٠٨ لم يكن أحد يعلم أن الطفل ثروت الذي أنقذه ابن عمه عبدالعظيم من الغرق في ترعة الحاجر، سيصبح فيما بعد المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة، ذلك الرجل الذي أحبه الجميع، وأقيل من منصبه دون إبداء أسباب، لكنه ظل حتي وفاته مساء السبت الماضي يمثل بطلاً شعبياً في عيون المصريين. «المصري اليوم» ذهبت إلي مسقط رأسه في قرية «زهور الأمراء» التابعة لمركز الدلنجات في البحيرة، وكان لافتاً وجود صورتين: الأولي للرئيس مبارك، والأخري لأبوغزالة في مدخل القرية اعترافاً بفضله عليها، وهو ما يفسر خلوها من كل الرجال تقريباً بعد سفرهم إلي القاهرة لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد آل رشدان السبت الماضي. قال فوزي محمد غزالة «٨١ سنة»، عم الفقيد، إن ثروت أو محمد لم يكن ابن أخيه، لكن كان أخاه وصديقه المقرب لأن فارق السن بينهما لم يكن سوي ٣ سنوات لصالح فوزي، موضحاً أن المشير اشتهر في القرية باسم ثروت. وأضاف فوزي: كنا ١٤ أخاً وأختاً، ٧ أولاد ومثلهم بنات، وكان عبدالحليم والد ثروت هو أكبرنا، وعندما رزق بابنه فرح به فرحاً شديداً وسماه أبوغزالة، بدلاً من «غزالة» لقب العائلة، وكان عبدالحليم يعمل في مصلحة التليفونات، ووصل إلي منصب مدير المصلحة في الإسكندرية، وكان ثروت تلميذاً متفوقاً، ويحب لعب الكرة جداً وكان أهلاوياً صميماً، حصل علي الابتدائية من الدلنجات، والثانوية من مدرسة عمر مكرم في دمنهور، ثم التحق بالكلية الحربية. وتذكر فوزي بعضاً من ذكرياتهما سوياً بقوله: كنت ألعب أنا وهو بجوار ترعة الحاجر، وكنت أجيد السباحة بينما لم يكن كذلك، ونزلت الترعة للاستحمام فأصر علي النزول، وبعد لحظات وجدته يغرق، فصرخت وجاء عمنا عبدالعظيم لإنقاذه فتعلم السباحة بعدها، وكان في هذا الوقت في الصف الأول الثانوي. وروي فوزي قصة زواج المشير بقوله: كان ثروت قد وصل إلي رتبة نقيب، ووالدته تريده أن يتزوج، وفي أحد الأيام كانت تشتري بعض حاجاتها من شركة «عمر أفندي» في مدينة دمنهور، فشاهدت إحدي الفتيات فأعجبت بها، وسألتها عن اسمها فقالت لها إنها أشجان ابنة أحمد صبري، مفتش دوائر أملاك الأمير عمر طوسون، وحدث تبادل للزيارات بينهما، وتمت خطبتها، وكان يوم الزفاف مشهوداً حيث أطلقت فيه آلاف الأعيرة النارية ابتهاجاً بالعرس. وأشار فوزي إلي واقعة وفاة أشرف نجل المشير بقوله: إن الطفل كان يلعب بدراجته أمام منزله في حلمية الزيتون وصدمته سيارة نقل، فضرب رجال الأمن سائقها، ولم ينقذه منهم سوي المشير شخصياً، وقام بتهدئة السائق، وقال له إن أشرف هو المخطئ، وعفا عن السائق وتركه ينصرف. وحول علاقة المشير بالقرية وأهلها، قال فوزي: الفقيد كان باراً بأهل قريته، وخادماً للجميع، وكان يأتي إلي القرية دون حراسة، ويقول أنا أخ لجميع الأهالي، وساعد الكثيرين من شباب القرية في الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة، كما أقام في القرية مستشفي ومدرستين إعدادية وثانوية، ومجمع مدارس أزهرية، ومسجداً، ونقطة شرطة، وعمارات سكنية، كما أدخل إليها جميع المرافق. كشف فوزي عن أن الفقيد اتصل بأهله أثناء انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر ٢٠٠٥، وطالبهم بالتصويت لصالح الرئيس مبارك، وشدد علي عدم تخلف أي أحد من الأهالي عن التصويت، مؤكداً أنه عندما كان مريضاً رفض العلاج علي نفقة الدولة لأنه مقتدر مادياً، وقال اتركوا العلاج علي نفقة الدولة للمحتاجين، لافتاً إلي أن الرئيس مبارك كان علي اتصال دائم به، كما أن كبير الياوران في الرئاسة زاره الأسبوع الماضي. وقال محمد فاروق غزالة: إن الفقيد عندما كان يأتي إلي القرية كان يقيم في استراحته التي أنشأها عام ١٩٩٠ هي والمسجد المقابل لها، مؤكداً أنه كان في قمة التواضع مدللاً علي ذلك بأن أحد أهالي القرية ويدعي فوزي كان يبيع الجاز أراد أن يسلم عليه، وحاول بعض الناس منعه حتي لا يلوث ملابس المشير، فنهرهم قائلاً: لا تمنعوا أحداً عني أياً كان، وأضاف أن الفقيد حضر إلي القرية في منتصف الثمانينيات لتلقي العزاء في والدته، ولم تمنعه مسؤولياته من أداء واجب العزاء في القرية عندما كان مساعداً لرئيس الجمهورية. وأضاف فاروق أن الفقيد كان «ابن نكتة»، مشيراً إلي أنه جاء إليه أحد أبناء القرية وطلب منه تعيين ابنه في وظيفة محترمة، وكان هذا الابن أمياً فعرض عليه المشير تعيينه عاملاً في الأوقاف، أو الكهرباء، لكن الرجل رفض وقال للمشير: «عاوز وظيفة كبيرة»، فقال له المشير: «خلاص استني عندي وزير حيخرج معاش بعد شهر هاعينك مكانه» فضحك الرجل وقال: «أيوه كده هي دي الوظيفة». ربطت إقالته بتنامي نفوذه بعد أحداث الأمن المركزي.. صحيفة فرنسية: المشير أبو غزالة كان أقوى شخصية سياسية في مصر لكنه لم يقتنص الفرصة كتبت هناء محمد (المصريون): : بتاريخ 13 - 9 - 2008 قالت صحيفة "لسوار" الناطقة بالفرنسية، إنه بالرغم من ابتعاد المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق عن الشأن العام منذ استقالته من منصبه كمستشار للرئيس حسني مبارك عام 1993 إلا أنه يعد الحاضر الغائب لدى المصريين منذ أن عينه الرئيس الراحل أنور السادات وزيرا للدفاع والصناعات الحربية عام 1981. وذكرت الصحيفة أن أبو غزالة كان أقوى شخصية في مصر حتى أبريل 1989 عندما قرر الرئيس حسني مبارك إعفاءه من منصبه وتوليته منصبا شرفيا ليس له أي صلاحيات، لأنه أصبح يخشى على نفسه من شعبيته المتعاظمة داخل القوات المسلحة وأيضا في الشارع المصري، وخاصة بعد انتفاضة قوات الأمن المركزي ومهاجمتها ملاهي شارع الهرم مما استدعى تدخل القوات المسلحة التي قمعت الانتفاضة. كما انتشرت وقتها أقاويل أن سبب إقالة أبو غزالة هو شروع في تطوير صاروخ كون دور 2 بالتعاون مع العراق، وتم الترويج للشائعات عن ارتباطه بشخصيات نسائية ولعل أشهر هذه الشخصيات السيدة لوسي ارتين وهو ما أثر بشدة على مستقبله السياسي والعسكري. وذكرت الصحيفة، أنه بسبب هذا المنصب الشرفي منزوع الصلاحيات والذي اعتبره أبو غزالة نهاية مأساوية لتاريخه وطموحه قدم استقالته وضرب حول نفسه طوقا من الصمت والعزلة، ولكنه اعتمد على ارتباط المصريين به وهو ما أصاب النظام الحاكم في مصر بالارتباك، خاصة وأن شعبية أبو غزالة والتي تضاعفت بسبب طريقة عزله. وختمت الصحيفة تقريرها، مؤكدة أن المشير أبو غزالة لم يستطع اقتناص الفرص التي جاءته ليكون في مرتبة أعلى فهو لم يتمكن من احاطة نفسه بشبكة قوية من العلاقات والنفوذ داخليا وخارجيا، ونجح مبارك في ترويض أقوى منافس شعبي له بطريقة سلمية.

قانون المرور الجديد.. يتسبب في أزمات مرورية جديدة

1 August at 01:49 ·

‫
---------------
قانون المرور الجديد بدأ تطبيقه فعلياً ، ‫#‏مصر‬ :
=========================
المخالفة: عدم إرتداء السائق حزام الأمان
الغرامة: من ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر
المخالفة: أستخدام التلیفون المحمول یدویاّ
الغرامة: من١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: السیر عكس الإتجاه
الغرامة: من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الإنتظار الخاطيء
الغرامة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة: من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیه
العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: إرتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة
الغرامة: لیس أقل من ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة لیلاّ بدو ن استعمال الأنوار الأمامیة المقررة و الأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: أستخدام الأنوار المبھرة لیلاّ
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم أستخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة
الغرامة: لیست أقل من ١٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الأمتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: القیام بطلب أجرة أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر ....

=============================================================

نبدأ جولتنا في صحف القاهرة آخر الأسبوع الماضي من عدد الخميس لجريدة المصري اليوم ومنه نقرأ للدكتور عمرو الشوبكي حول قانون المرور الجديد وجوان فشله: الحالة المصرية فهي الأسوأ من بين كل نظم التعددية المقيدة التي عرفها العالم، وهي الأسوأ أيضا في أدائها العام منذ أسس محمد علي الدولة الحديثة في ١٨٠٥، ذلك أنها لم تقم فقط بتزوير الانتخابات التشريعية وإنهاء دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إنما أساءت إدارة الدولة ومؤسساتها العامة،

التي عرفت انهيارا غير مسبوق، وسنت القوانين لكي تخالفها، وفشلت في التقدم خطوة واحدة إلي الأمام حتي في المجالات غير السياسية. والمؤكد أن قانون المرور، الذي سيطبق بداية من غد، يمثل نموذجا حيا لهذا الفشل وتلك الغيبوبة التي يعاني منها نظامنا السياسي وجعلته في النهاية منفصلا بصورة كاملة عما يجري في أرض الواقع، وجعلت اهتمامه وتركيزه علي توافه الأمور لا جوهرها.

والسؤال الذي كان يجب أن يطرح قبل العمل بهذا القانون، هو الدافع وراء صدوره؟ والإجابة البديهية ستكون أن هناك أزمات مرورية جديدة، وحوادث في الطرق فاقت نسبتها المعدلات العالمية، ومن المفترض أن يعالج القانون الجديد هذه الأوضاع.

والحقيقة أن مواد القانون الواحد والثمانين، التي نشرتها الجريدة الرسمية في ٩ يونيو ٢٠٠٨، لم ولن تعالج أيا من هذه المشكلات، وجاءت معظمها كارثية وفيها من التكرار والرطانة والانفصال التام علي الواقع مايدل علي أن كوارث القوانين السياسية (المفهومة في ظل نظام غير ديمقراطي) انتقلت إلي مجال القوانين العامة، التي اجتهد صانع القرار من أجل وضعها لكي لا تطبق عمليا إلا علي من ليس لديهم «ظهر» أو واسطة.

والواقع أن مصر ليست بحاجة إلي قانون مرور جديد إنما أولا إلي تطبيق القانون القديم، ثم فقط إضافة مادة واحدة تتعلق بتغليظ العقوبة علي من يخالف قواعد المرور ( هذا تعبير مجاز لأنه لاتوجد من الأصل أي قواعد للمرور في مصر) بصورة تعرض حياة المواطنين للخطر،

أي هؤلاء الذين يسيرون عكس السير في الطرق السريعة، أو يمشون بسياراتهم دون إضاءة أو يسيرون بمقطورة تخرج منها أسياخ الحديد لأمتار، أو هؤلاء الذين يقودون سياراتهم برعونة كبيرة دون أن يستخرجوا بطاقات شخصية، لأنهم مثل آبائهم تعلموا فقط مخالفة القانون.

أما القانون الجديد فلن يستطيع معالجة أي من هذه المشكلات رغم عباراته القاسية التي لا تخلو من الطرائف، فمثلا المادة ١٣ التي تعرفنا بالبديهيات الموجودة في كل قوانين المرور، حين اكتشفت أن كل «مركبة تحمل أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص»، وهذا أمر عبقري نشكر المشرع علي اكتشاف أن كل سيارة يجب أن تسير بلوحتين معدنيتين.

ورغم أننا لم نكن بحاجة إلي مثل هذا الاكتشاف، بقدر ما كنا بحاجة إلي تطبيق قانون المرور القديم علي اللوحات المعدنية التي ظهرت في هذا العصر، والمكتوب عليها «هيئة قضائية» دون أي سند قانوني،

ويبدو أنها تصرف بالتواطؤ مع وزارة الداخلية، وتأتي عادة من حراس العدالة والقانون، وكذلك تلك اللوحات الممسوحة بالعمد من قبل بعض ضباط الشرطة وغيرها من اللوحات التي تعكس الاستهانة الكاملة بالقانون، وتحتاج لتطبيق القانون القديم لا اختراع قانون جديد لن يطبق علي هؤلاء المخالفين.

أما الأمر الطريف الثاني فهو ماجاء في المادة ٧٠، (وأيضا المادة ٧٢ مكرر)، من حديث عن عداد السيارات الأجرة، ونص: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد علي ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد».

والحقيقة أنه لا يوجد نص معبر عن حالة انفصام كامل عن واقع الناس مثل ما جاء في هذه المادة المضحكة المبكية، فقد توقف العداد عن العمل، مثلما توقفت مصر عن العمل منذ أكثر من ربع قرن،

فالعداد توقفت تسعيرته علي ٦٠ قرشًا في ظل غلاء فاحش لأسعار البنزين، ولا يوجد مبرر واحد يفسر عدم قيام الحكم برفع قيمة تسعيرة العداد طوال كل هذه السنين، إلا غياب الحس السياسي والقانوني،

ورغبته (مع سبق الإصرار والترصد) في إنهاء أي معيار قانوني يضبط العلاقة بين السائق والراكب، تماما مثلما يفعل مع عموم المصريين لكي يظلوا دائخين ومغيبي الوعي من الصباح إلي المساء.

أما الجريمة الكاملة فجاءت في المادة ٧٢ مكرر حين فرضت الحكومة نظام الجباية علي المواطنين، واستمرت في بذل جهودها الحثيثة من أجل أن تفقد كليا ثقة مواطنيها، فنصت علي سحب الرخصة لمدة شهر في حال «عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة»، وفي حال «عدم وجود حقيبة للإسعافات الأولية».

والسؤال: هل المثلث العاكس أهم من محاسبة سائقي السيارات الفارهة التي يقودها بعض الشباب المترف، والذي يتسابق في شوارع القاهرة ويقتل عشرات المواطنين، ولا يجرؤ ضابط شرطة واحد علي محاسبتهم؟..

وهل العاكس أهم من محاسبة «ميكروباصات» الجمعيات التعاونية، التي يتردد أن بعض الضباط يمتلكون الكثير منها، ويمارسون أسوأ أنواع المخالفات والجرائم بحق المواطنين الأبرياء؟.. الإجابة البديهية بـ «لا»، إلا عند الحكومة، ورجال قانون المرور الجديد.

وتبقي «شنطة الجباية» أو حقيبة الإسعافات البلهاء نموذجًا حيا علي طريقة تعامل الحكم مع المواطنين، فأشرف لنا جميعا أن ترفع الحكومة الضرائب علي ترخيص السيارات، بدلا من أسلوب الجباية المراوغ الذي تجبر به مواطنيها علي شراء حقيبة بلهاء لا تغني ولا تسمن.

علي كل مواطن أن يقرأ نصوص هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليكتشف حجم الكارثة التي نعيشها، وكيف أن مصر تحوّلت فعلا إلي عالمين: واحد يحكم بصورة منفصلة كليا عما يجري في أرض الواقع، والثاني محكوم صار قدره أن يصبر ويصبر... ولكن إلي متي؟!)

كله جديد في جديد.. قانون المرور الجديد.. يتسبب في أزمات مرورية جديدة الدستور - محافظات رجال المرور يتصيدون الأخطاء للسائقين ويحررون المخالفات بالجملة خيب قانون المرور الجديد الآمال التي كانت معقودة عليه ـ بغرض وجودها ـ في كبح جماح الفوضي المرورية والأزمات المزمنة الناجمة عنها، وها قد مر اليوم الثالث علي بدء العمل به، ولا تزال حالة «التوهان» هي أبرز نتائجه. فمن ناحية فشل القانون في تحقيق أي سيولة مرورية كانت مرهونة بتطبيقه، بل ازدادت الأمور تفاقماً، وسارت علي نحو معاكس لما كان متوقعاً. وبدلاً من أن يعيد القانون النظام والهدوء للشارع، كان ضالعاً أساسياً في أن تأخذ الأزمة المرورية أبعاداً جديدة، حيث هجر السائقون سياراتهم، وباتوا علي قناعة من أن البقاء في المنزل أفضل ألف مرة من العمل.. وبدأ البعض من السائقين بالفعل في البحث عن فرص أخري يكتسبون بها أرزاقهم. وهو ما ساهم في اختفاء الآلاف من السيارات «الأجرة والميكروباص والتاكسي تحديداً»تلك السيارات التي يعتقد أصحابها بأن القانون يستهدفهم وحدهم دون غيرهم، فالاشتراطات التي نص عليها القانون للافلات من العقاب لا أمل تقريباً في الوفاء بها، وكما يقول أحد السائقين «فيه ميت سبب وسبب يعاقبوني علشانهم ويدفعوني غرامات أكثر من اللي باكسبه في أسبوع». بانسحاب السيارات الأجرة علي هذا النحو من الشوارع أصبحت وسائل المواصلات الوحيدة المتاحة العامة للشعب هي «أتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق» بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر، وتسبب ذلك في زيادة الضغط عليها ونشوب العديد من المشاجرات بين المواطنين وبعضهم البعض، خاصة في المواقف التي احتشدت بها جموع هائلة من الركاب، وفي محطات المترو التي لم يعد يكفي قطار واحد لركوب جميع الموجودين بأي محطة. هذه الازدحامات أدت لتكاثر المواقف العشوائية رغم قلة السيارات التي يتوقف بها طوقاً من رجال المرور مما أدي إلي تأخر المواطنين لفترات طويلة عن أعمالهم وفضل البعض منهم خاصة أمس ـ الأحد ـ بعد طول انتظار الرجوع لبيته أو الاتصال هاتفياً بزملائه ممن أسعدهم الحظ وتمكنوا من الوصول للعمل للتوقيع له أو أخذ إجازة. وربما كانت الحسنة الوحيدة لهذا القانون هي إجبار السيارات المخالفة ـ غير الصالحة للاستخدام الآدمي ـ علي عدم السير في الشوارع لحين توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع القانون، لكن هذه الحسنة قابلتها المئات من السيئات وأبرزها بث الرعب في قلوب السائقين وكان هذا كافياً لامتناعهم عن العمل. اللافت خلال الأيام الثلاثة الماضية أن القانون لم يتم تطبيقه علي أتوبيسات هيئة النقل العام التي تسير في الشوارع بحمولات تبلغ أضعاف المقرر لها بخلاف سحابة العادم التي تنبعها أينما ذهبت وأصواتها المزعجة وعدم وجود أحزمة أمان بها.. وغيرها وجميعها مما يعاقب عليه القانون لكن كل هذه المخالفات لم نجد شرطياً واحداً يتصدي لها وهو ما برره مصدر مروري بوجود اتفاق ـ لم يذكره ـ بين وزارة النقل والداخلية والعدل بعدم تحرير أي مخالفات لهذه الأتوبيسات. القانون الجديد وحالة الاستنفار التي صاحبته قطع بأن الهدف الوحيد منه هو تحرير أكبر قدر ممكن من المخالفات وتحصيل الغرامات وضخها في خزانة الدولة. الملاحظ أيضاً خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاع معدل المخالفات عنها قبل تطبيق القانون وهو ما فسره السائقون بأنه نتيجة طبيعية لكثافة انتشار الأكمنة واللجان المرورية علي الطرق وإشراف القيادات الأمنية الكبري علي تحرير هذه المخالفات. هذا الوضع يصفه الخبير الأمني محمود قطري بأنه يدل علي فلسفة الحكم الشمولي، ويظهر عدم الثقة بين الداخلية والمواطنين، واتجاه الداخلية لتشديد العقوبات دون محاولة النظر في حل مشكلة المرور بشكل علمي وفعال، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الأعباء علي كواهل المواطنين. وأضاف: القانون لم يقدم أي جديد ومازال المواطن تحت رحمة العسكري ولا أدري كيف وافق مجلس الشعب علي مثل هذا القانون. وكما هي الأوضاع منذ اليوم الأول لتطبيق قانون المرور، مازالت الفوضي والارتباك تسود شوارع محافظة الجيزة، ولم يخفف منها تواجد أعداد كبيرة من قيادات المرور والداخلية طوال فترة اليوم في الشوارع المختلفة والميادين ومازالت إضرابات السائقين عن العمل تزداد في مواجهة سعي الداخلية لتطبيق القانون بحزافيره وبلغت حصيلة اليوم الثالث للغرامات بالقاهرة 3 آلاف مخالفة بقيمة 66 ألف جنيه. وعلي الصعيد الميداني في محافظات مصر المختلفة كان قانون المرور سبباً أساسياً في الأزمات المرورية بتلك المحافظات، ففي محافظة الدقهلية وحسب الزميل صالح رمضان أدي وصول عدد الكمائن داخل مدينة المنصورة وحدها في تسجيل اليوم الثالث لتطبيق القانون 4 آلاف مخالفة قيمتها 160 ألف جنيه وتوقفت السيارات الأجرة عن العمل وإنعكس ذلك علي تحركات المواطنين خاصة الموظفين منهم، مما أصابهم بحالة من السخط العام وصفوا معها القانون الجديد بـ«قانون الجباية» وذلك لتسعير كل مخالفة بسعر، بينما وصفه آخرون بأن تأثيره سيكون في الأيام الأولي فقط كما كان الأمر في بداية تطبيق حزام الأمان، وكما يقول صبحي عبدالرازق ـ سائق بموقف طلخا ـ العرباك الجديد له شده وبعد فترة ستصل قيمة المخالفة إلي جنيه واحد أو خمسة جنيهات وستكون من نصيب عسكري المرور. «رجال الجباية» هذا هو الوصف الذي ألصقه مواطنو شمال سيناء برجال المرور ووفقاً لتقرير الزميل حاتم البلك فقد انتشرت لجان الجباية «المرور» في جميع الشوارع الرئيسية والميادين والطرق السريعة، وبلغ عدد المخالفات أكثر من 1600 مخالفة قيمتها 50 ألف جنيه، واضطر أصحاب السيارات إلي دفعها بدلاً من إحالتها إلي نيابات المرور. كما ساعد ذلك علي إضراب السائقين عن العمل سواء الأجرة أو السرفيس، مما أدي بالطبع إلي شلل تام في الحركة المرورية وتوقفت السياحة الداخلية، خاصة المصطافين. محافظة مطروح هي الأخري لاتزال حالة الخوف والقلق والفوضي هي السمة التي تلازمها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث واصل سائقو التاكسي إضرابهم عن العمل ليصل عدد المضربين إلي نسبة 60% من السائقين الذين يعلمون علي 3 آلاف سيارة وذلك بسبب تخوفهم من التشديدات المرورية والغرامات الفورية. وحسب الزميل محمد بخات فقد تواجد ضباط إدارة مرور مطروح علي جميع الطرق السريعة والدولية داخل وخارج مدن المحافظة، وكان ذلك من خلال عشر لجان قامت بتحرير مخالفات وصلت قيمتها إلي 25 ألف جنيه علي مدار اليوم الواحد. مراكز أبنون وأبو تيج وساحل سليم ومنفلوط والقومية بمحافظة أسيوط وحسب الزميل خالد العسقلاني امتنع السائقون في هذه المراكز تمامًا عن العمل وأصروا علي عدم تحميل الركاب مما دفع بعض الضباط للاستعانة بسيارات أخري من خارج تلك المراكز لنقل الركاب الذين تكدسوا بالمواقف لساعات طويلة. وقد وصل عدد المخالفات إلي 2200 مخالفة قيمتها 190 ألف جنيه وعدد كبير من تلك المخالفات تم تحريرها للسائقين الذين أضربوا عن العمل. وكانت أبرز الاعتراضات العملية علي قانون المرور الجديد في محافظة سوهاج وكما قال السائقون للزميل الورداني عبد الحافظ «سنقف يد واحدة لمنع الاستمرار في تطبيق هذا القانون لأنه يسمح لعسكري المرور بالتحكم فينا وفي أرزاقنا». وأشار مسعود جورج «سائق» إلي أن القانون الجديد عايز يخرب بيوتنا بس احنا مش هانسكت، حد يدلنا إزاي نخرج من الذل ده هنلاقيها من البنزين ولا من المخالفات ولا الأقساط ولا .. ولا...». علي هذا النحو جاء لقاء الزميل أحمد سيف النصر بسائقي محافظة الفيوم التي استمرت بها حالة الفوضي لليوم الثالث علي التوالي بسبب التعسف في تطبيقه وقال السائقون :«ده عقاب جماعي علي ذنب مش ذنبنا هيه الحكومة بتسيب الحمار وتتشطر علي البردعة». وفي محاولة لتدارك هذه الأزمة قام الدكتور جلال سعيد ـ محافظ الفيوم ـ بالاجتماع بقيادات المرور للبحث عن طريقة أخري لتطبيق هذا القانون واقترح طباعة 10 آلاف نسخة من الدليل الإرشادي علي نفقة المحافظة وتوزيعها علي المواطنين كما قرر تخفيض أعداد «التوك توك» للقضاء علي الزحام بأنها هي سبب الأزمة وصرف 100 ألف جنيه لشراء 25 جهازاً لتحصيل المخالفات لصالح إدارة المرور بالمحافظة. في محافظة الغربية بدت الأوضاع هناك وكأنها تتجه نحو حدوث فتنة بين السائقين والركاب بسبب القانون الجديد، فقد تم تحرير المئات من المحاضر في أقسام الشرطة المختلفة خاصة في مدينة المحلة الكبري بسبب الخلاف حول مكان التوقف لإنزال الركاب وعلي الأجرة.. وتم أمس تحرير أول مخالفة لعضو مجلس محلي مدينة المحلة الكبري «نصر الشهابي» شقيق ناجي الشهابي ـ رئيس حزب الجيل ـ وقام بسداد قيمة المخالفة في الحال. وفي محافظة السويس وحسب الزميلة رحاب السيد فقد أعلن 500 سائق اعتصامهم داخل موقف السويس الجديد احتجاجًا علي القانون الجديد وأعلنوا كذلك رفضهم لجميع بنوده لاسيما تغيير سياراتهم القديمة وإحلالها بأخري حديثة. وقال عدد من السائقين إنه في الوقت الذي يشدد فيه رجال المرور علي تطبيق القانون فإنهم سيقومون في الوقت نفسه بتشجيع معارفهم وأقاربهم وأصداقائهم عن الوقوف لتحميل الركاب في المواقف العشوائية ولا يقومون بتحرير مخالفات لهم . وصرح العميد صالح دراز ـ رئيس لجنة الإشراف علي مواقف السويس ، بأنه يؤيد هذا القانون لأنه سيؤدي إلي الانضباط وإلزام السيارات بالسرعات المحددة وسيسهم أيضًا في القضاء علي الفوضي المرورية. ومع الأيام الأولي لتطبيق قانون المرور الجديد أصدر مجلس الوزراء تقريرًا عن حالة السيارات في شوارع مصر من حيث العدد وكثافة التواجد وجاء فيه أن عدد المركبات وصل نهاية العام الماضي إلي 4 ملايين سيارة نسبة الملاكي منها 48% والنقل والمقطورة 20% بينما لم تزد نسبة السيارات الأجرة عن 8%. وتحدث التقرير عن زيادة المبيعات بصورة مطردة خلال العشر سنوات الماضية وبشكل أساسي السيارات الملاكي والتي وصل عددها إلي 2 مليون سيارة نهاية عام 2007، وهو ما يعني سيارة واحدة لكل 26 شخصًا، إلا أن التوزيع يختلف داخل المدن المختلفة. أما عن رخص القيادة فقد تم استخراج حوالي مليون رخصة جديدة بنهاية عام 2007 ليصل عدد حاصلي رخص القيادة في مصر إلي 8 ملايين شخص وبهذا يصل إجمالي رسوم التراخيص إلي 124 مليون جنيه. وقال التقرير إن إجمالي عدد الشركات العاملة في مبيعات السيارات في مصر 950 شركة قامت ببيع 90 ألف سيارة خلال العام الماضي فقط، في حين تم استيراد 67 ألف سيارة من الخارج بمتوسط 70 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وبهذا تكون قيمة الواردات الموجودة في السوق نهاية العام الماضي 696 مليون دولار في حين لم تزد الصادرات عن 1،7 مليون دولار فقط.

ة

مصر بلا ميكروباص في اليوم الثالث لقانون المرور

04/08/2008

تكدس الركاب وزحام في المواقف بسبب نقص سيارات الأجرة وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة: المخالفون يخافون القانون الجديد رغم تنظيمه الشوارع كتب: ياسر عبدالهادي ـ عادل عبداللطيف ـ فاطمة عبدالله ـ محمد أبوالدهب ـ حسن هريدي ـ أكرم عبدالرحيم ـ نوال علي شهد اليوم الثالث لتطبيق قانون المرور الجديد إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل خوفا من الوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات المالية، اتبع ذلك تكدس الركاب في كثير من المواقف حالة من الزحام وقلة عدد السيارات التي تعمل بنقل الركاب شهدها موقف عبدالمنعم رياض، حيث خلا الموقف إلا من السيارات التي لا يخشي سائقوها الوقوع تحت طائلة القانون الجديد وهي السيارات حديثة الصنع. جاء هروب سائقي الميكروباص من ميدان عبدالمنعم رياض بسبب التواجد المشدد من قبل قيادات المرور لتفعيل القانون الجديد وفي مدينة 6 أكتوبر اختفي الميكروباص من ميادين الحصري وليلة القدر والسوق القديم وظل الركاب عدة ساعات ينتظرون سيارات تحملهم إلي خارج المدينة. اللواء مجدي عبدالملاك، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، قال إن إحجام سائقي الميكروباص عن ممارسة عملهم والنزول إلي الشارع يعود إلي خوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد. وأرجع اللواء عبدالملاك خوف السائقين إلي ما تناقلوه فيما بينهم عن القانون الجديد بشكل عشوائي دون أن يكون لديهم علم ببنوده، ودفع هذا القلق السائقين إلي عدم تسيير مركباتهم. وأضاف اللواء عبدالملاك أن السائقين الذين نزلوا إلي الشارع لممارسة عملهم في اليوم الأول لتطبيق القانون لمسوا النظام الذي أوجده تطبيق القانون في الشوارع بما أحدثه من سهولة في التسيير ومنع التكدس والزحام. وتابع وكيل إدارة المرور قائلا: إن وزارة الداخلية التزمت بروح القانون وليس الشدة، بما اتبعته من إمهال السائقين المخالفين ثلاثة أيام لسداد قيمة المخالفات الموقعة عليهم والتي تنوعت بين عدم استخدام حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لقائدي الدراجات البخارية وغيرها من المخالفات، مضيفا أن الوزارة خصصت أكثر من منفذ يتم فيه تحصيل هذه الغرامات. من جهته، نفي اللواء كامل ياسين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن يكون سائقو الميكروباص قد امتنعوا عن نقل الركاب وممارسة عملهم خوفا من المخالفات قائلا: إن هناك استجابة من السائقين للقانون الجديد. وعن نقص عدد الميكروباصات وتكدس الركاب بالمواقف ومحطات الركوب،أرجع اللواء ياسين ذلك إلي أن يومي الجمعة والسبت إجازتان رسميتان وهما اليومان اللذين شهدا أول مراحل تطبيق القانون الجديد، ولا يمكن الحكم عليهما بأنهما شهدا إضرابا أو تخوفا من السائقين من ممارسة عملهم ورغم ذلك تم تحرير 470 مخالفة تم التصالح في 250 منها مع مرتكبيها بالدفع. أما اللواء حمدي الحديدي، مدير الإدارة العامة لمرور أكتوبر فقال إن إقبال سائقي الميكروباص علي العمل زاد في اليوم الثاني لتطبيق قانون المرور، وفي أول يوم رفض العديد من السائقين النزول للشارع، خوفا من القانون الجديد وعندما اطمأنوا إليه بعد الإعلان عنه في وسائل الإعلام نزل معظمهم إلي الشارع ملتزمين بالقانون وشروطه، لكن رغم ذلك فإن هناك عددا من السائقين مازالوا خائفين من القانون، وفضّلوا عدم العمل.وأضاف الحديدي أن محافظة 6 أكتوبر سجلت، أمس، 985 مخالفة أبرزها عدم وجود طفاية بالإضافة إلي التحدث في التليفون المحمول وعدم ربط حزام الأمان. عصام علي، 35 سنة، سائق علي خط التحرير المعادي، قال إن سبب إحجام بعض سائقي الميكروباص عن العمل هو ارتفاع الغرامة المقررة علي المخالفات التي تصل إلي 1500 جنيه تحصل بشكل فوري عند ارتكاب أي مخالفة مهما تكن بسيطة، وذلك علي حد قوله. وقال عصام ساخرا: لازم أطلع من بيتي الصبح ومعايا 2000 جنيه أدفعهم للمرور عشان اضمن أكمل يومي، مع العلم أني سواق بالأجرة والسيارة مش ملكي». أحمد محمد، سائق ميكروباص، بخط المعادي التحرير، قال إنه كسائق ليس ضد تطبيق القانون، لكنه يخشي ألا تطبق علي الجميع وتحدث به استثناءات وتدخل فيه الوساطة والمحسوبية. وأرجع أحمد تكدس الركاب في بعض محطات الركوب إلي إحجام كثير من السائقين عن العمل إلي خوفهم من التعرض لمخالفات وغرامات مالية، وأضاف أن القانون الجديد ساعد في استغلال السائقين، مدللا علي ارتفاع سعر «المثلث العاكس من 10 جنيهات إلي 75 جنيها. رمضان ربيع، 27 سنة سائق علي خط التحرير إمبابة، استنكر تشديد الغرامات، وقال: «الحكومة عايزة تخلينا نشحت هو إحنا ناقصين قوانين جديدة». ناصر كمال، 34 سنة سائق، قال إنه يخاف الخروج من منزله وركوب سيارته خوفا من التعرض للحبس أو «خراب بيته» ـ علي حد قوله ـ قائلا إن القانون الجديد منح أمناء الشرطة مزيدا من الصلاحيات للضغط علي السائقين و«تطفيشهم». عصام مهني علي، 28 سنة، سائق ميكروباص، علي خط الهرم رمسيس، قال: «فضّلت الهروب من الشارع خوفا من القانون الجديد، الذي يهدف إلي جمع مبالغ مالية للدولة وليس صالح قائد السيارة. وأضاف عصام قائلا: إنه لا يعرف بنود القانون الجديد، لكنه سمع عن حبس وغرامات كبيرة. محمود علي، 29 سنة موظف، قال إنه وقف أكثر من ساعة بموقف عبدالمنعم رياض منتظرا ميكروباصا يقله إلي عمله بجسر السويس وهو ما جعله يتأخر عن العمل، ولكي يتغلب علي هذه المشكلة فإنه سيضطر إلي استقلال أكثر من سيارة مما يزيد من أعبائه المالية. وأضاف محمود قائلا: «ماذا أخذنا كطبقة مطحونة من القانون الجديد سوي مزيد من الأعباء رغم أننا لسنا سائقين «ومش ناقصين تكاليف كفاية علينا الأسعار». أما سامح سمير، مندوب مبيعات، فيري أن الغرامات التي فرضها القانون مبالغ فيها وهي التي دفعت السائقين إلي الهروب من العمل. وشهدت شوارع وميادين العاصمة وجوداً أمنياً مكثفاً بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، لمراقبة الحالة المرورية وتفعيل تنفيذ بنود القانون الجديد. سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة 1105 مخالفات بمبلغ 59 ألفاً و500 جنيه وتم سحب 862 رخصة قيادة ارتكب أصحابها مخالفات تنوعت بين عدم إغلاق الأبواب بالنسبة لسيارات السرفيس، وطمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الطريق لسيارات النقل والسرفيس «الدستور» تنشر نص قانون المرور الجديد الذي يجهله الجميع حتي ضباط المرور! فهرست الصفحات «الدستور» تنشر نص قانون المرور الجديد الذي يجهله الجميع حتي ضباط المرور! الصفحة 2 الصفحة 1 من 2 التأمين والمتانة ووضع جهاز محدد للسرعات والصندوق الأسود والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.. شروط الترخيص الجديدة للسيارات النقل والأتوبيسات لا يجوز الترخيص للدراجات «العجلة» وعربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي القيادة والإلمام بقواعد المرور! قسم المرور له الحق في تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات وتحديد خط ومواعيد السير ضباط المرور لهم الحق في «كلبشة» أي سيارة يرون أنها تعوق حركة المرور! أي سائق أجرة يمتنع عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر له يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 جنيهاً ولا تزيد علي 1500 جنيه في حالة العودة إلي ارتكاب مخالفة بعينها خلال 6 أشهر تضاعف مدة سحب الرخصة وتلغي في حالة المخالفة مرة أخري ولا يجوز إعادة الترخيص قبل ثلاث سنوات! إذا تم إلقاء أي مخلفات من السيارة يعاقب السائق بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه وإذا كانت السيارة تصدر أصواتًا مزعجة ينبعث منه دخان كثيف أو عادم أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال يتم توقيع غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 1000 حزام الأمان غرامته من 100 إلي 300 جنيه والمحمول نفس الغرامة والسير عكس الاتجاه من 1000 إلي 3000 جنيهاً وفك «الكلابش» من 200 إلي 1000 جنيه المحافظ هو المختص وحده بتحديد تعريفة ركوب التاكسي والتوك توك وأجر سيارات نقل الموتي بما أن قانون المرور الجديد الذي بدأ العمل به وتطبيقه رسمياً في الأول من أغسطس الجاري، قد أصبح أمراً واقعاً لا فكاك منه واعتبره المواطنون قبل السائقين مفاجئاً وصادماً خاصة مع وجود حالة من التوهان والالتماس وعدم الفهم التي صاحبت بدء العمل به وفيما يلي نص القانوني والعقوبات ومجموعة من التعريفات المرورية. مادة(1): يكون استعمال الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري. مادة(2): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق. ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص. الفصل الثاني المركبات وأنواعها مادة(3): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق من آلات ومن أدوات النقل والجر. والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق. ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان. ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون. الفرع الأول مركبات النقل السريع مادة (4) السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي: 1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي. 2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة. وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة. 3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها: أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقاً لخط سير معين

ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.

مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون.

مادة 36: يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.

مادة 37: تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:

1 ـ عشر سنوات بالنسبة للبند «1»

2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».

3 ـ ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».

4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند «13».

5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.

مادة 38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال

ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.

مادة 39: تسري رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.

مادة 40: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.

مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة 42:...........

مادة 43: لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.

ولا يجوز إنشاء أو إدارة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.

الباب الثالث

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطيء

الفصل الأول

رخص تسيير مركبات النقل البطيء

مادة 44: يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:

1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.

3 ـ استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي تتولاه والنماذج اللازمة.

مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لهذه المدة.

مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.

مادة 47: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.

الفصل الثاني

رخص قيادة مركبات النقل البطيء

مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:

1 ـ رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.

2 ـرخصة قيادة عربة نقل.

رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1 ـ ألا تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.

2 ـلياقته صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3 ـ اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذي يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة علي تنفيذ العقوبة أو علي سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفني وتحدد النماذج اللازمة للتراخيص.

ويحمل قائد عربات الركاب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي قيادة المركبة وعلي إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة 49: تسري رخصة القيادة لمدةخمس سنوات من تاريخ صرفها، وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسري علي رخص قيا

مادة (50): لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي شئون الصغير مسئولاً عما يحدث عن ذلك من أضرار.

ولا يجوز لمؤجري هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.

ولا يجوز م

الباب الرابع:

مادة (51): تفرض علي تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدي مقدما وكاملة.

ومع ذلك يجوز أداؤها مقدماً علي أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.

وتسري المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة «52»: يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقاً للمادة 19 من هذا القانون.

مادة «53»: إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد ال

فإذا طلب من المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقي المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.

أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات.

مادة «54»: في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كام

وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتي تاريخ الضبط بحد أقصي خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلاً عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة المؤداة عنها الضريبة.

وتطبق علي قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون.

مادة «55»: إذا أدي التغيير المشار إليه في المادة 17 من هذا القانون إلي زيادة الضرائب والرسوم التي تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلي نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.

فإن لم تتم الإجراءات المبينة في المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنوياً بعد التغيير أو ثلث الضريبة السنوية المستحقة عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز التقسيط بشأنها.

مادة «56»: للمرخص له إذا استغني عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلي قسم المرور المختص أن يسترد جزءاً من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط في حساب المدة التي تسترد عنها الضربة أجزاء الشهر.

مادة «57»: تعفي من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:

1- المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التي لا تُستغل لقاء أجر.

2- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم في الحدود التي يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

3- مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التي يتقرر لها الإعفاء بمقتضي اتفاقيات دولية نافذة في البلاد.

4- المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة في البلاد.

5- المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التي يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء علي طلب وزير الخارجية.

6- مركبات الإسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.

7- مركبات الجمعيات الخيرية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.

8- مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.

9- المركبات المصممة ليقودها ذوي العاهات والتي يتولون قيادتها بأنفسهم.

10- الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعي.

11- المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها في الدول التي يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوماً فقط من يوم دخولها البلاد متي كان مؤمناًمن المسئولية المدنية الناشئةمن حوادثها في البلاد.

ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبةعلي أقساط لا تقل مدة كل قسط منها ع ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقي المدة المؤدي عنها الضريبة والرسوم متي طلب الترخيص بالمركبة.

مادة 58: يعفي من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الد

مادة 58 مكرراً: يعفي ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.

مادة 59: يجوز

ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول متي أرسل في الميعاد.

مادة 60: عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذاالقانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإداري علي المركبة المستحقة عنها طبقاً للقانون الخاص بذلك.

فإذا لم يعثرعلي المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ علي أموال المدين الأخري طبقاً للقانون.

ويسري ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها علي المرخصة له بقيادة المركبة طبقاً لهذا القانون.

مادة 61: كل مركبة تستدعي للعمل طبقاً لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة بوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفي مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.

فإذا رغب في تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التي كانت الرخصة موقوفة خلالها.

أما إذا استغني عن تسييرها فله استرداد الضرائب التي أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه في الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التي تسترد عنها الضريبة أجزاء الأشهر.

مادة 62: كل مركبة يستولي عليها طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة تلغي رخصتها من تاريخ ا

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة 63- علي المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.

ويصدر وزير ا لداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصي والأدني لسرعة المركبات عند الحاجة والمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة 64- لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التي هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.

ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق.

مادة 65 «1»- لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

وعلي الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاص

ولرجال المرور والشرطة اتخاد أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

مادة 65 مكرراً - يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 66 - تحظر قيادة أية مركبة علي من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر.

ولمأموري الضبط القضائي عند الت

مادة 67- علي قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلي أقرب مكان لإسعافه.

مادة 68- علي قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين.

مادة 69- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.

مادة 70 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف

مادة 70 مكررا «2»- يلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»،

ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقاً للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه.

وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

مادة 71- تسري علي تسيير وقيادة مركبات المترو والتزام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و14 و63 و65 فقرة أولي و66 و67 من هذا القانون.

مادة 72 «1»- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قان

وفي حالة العوة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.

مادة 72 مكرراً - تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في ا

وفي حالة العود إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند «أ»:

1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصاً مؤقتاً بالسير لمدة لا تزيد علي سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة كما يجوز منحها ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلي قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند «ب»:

1- السماح بوجود ركاب علي أجزاء المركبة من الخارج.

2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة علي وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

البند «ج»:

1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.

2- قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقرر والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنواراً غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

3- قيادة مركبة من مركبات السياحية، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

4- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبي

5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعاً أو أدوات أو أشياء من المحظور قانوناً تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر.

نظام مهلبية\مئات الناصريين يتظاهرون أمام ضريح عبدالناصر في الذكري الـ 56 للثورة

. مئات الناصريين يتظاهرون أمام ضريح عبدالناصر في الذكري الـ 56 للثورة 24/07/2008 مصطفي بكري أول الحاضرين .. وسامح عاشور جاء من السودان إلي الضريح مباشرة وعبد الرحمن خير لـقبر «ناصر»: «أنت الزعيم وكلهم أبو لهب» كتب: هيثم النويهي منذ الساعات الأولي من صباح أمس، وضريح الرئيس جمال عبد الناصر بمنطقة كوبري القبة، يستقبل باقات الورد من مئات الناصريين، الذين توافدوا علي الضريح لقراءة الفاتحة بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو كان في استقبالهم عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل، الذي اصطحب معه نجله خالد عبد الحكيم. كان أول زائري الضريح الكاتب الصحفي مصطفي بكري، الذي وصل في ساعة مبكرة، وحرص مراسل قناة «الساعة» علي التسجيل معه أمام الضريح، وهي القناة التليفزيونية الوحيدة التي غطت الزيارة، وقامت بالتسجيل مع عدد كبير من زوار عبد الناصر، والتي يشرف عليها أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية. ورغم عودته مجهداً من السودان، حرص سامح عاشور، نقيب المحامين، علي التواجد بين زائري ضريح عبدالناصر، ومصافحة معظم الموجودين. وشهد توزيع باقات الورد أمام الضريح مشادة بين أحد أعضاء الحزب العربي الناصري، والمسئول عن أحد المراكز الإعلامية، بسبب إصرار الأخير علي وضع باقة المركز في المقدمة حتي تظهر واضحة في الصور وأمام كاميرات التصوير، وذلك بعد أن وضع مندوب السفارة الليبية ثلاث باقات كبيرة الحجم في المقدمة، تتوسطها باقة باسم العقيد معمر القذافي، فغطت علي بقية الباقات. وفي الحادية عشرة والنصف فوجئ الحاضرون بشخص يهتف، مردداً إحدي القصائد بصوت جهوري أمام الضريح، فانتبه الجميع لوجوده ليتضح أنه عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشوري، الذي ختم قصيدته مردداً: «أنت الزعيم وكلهم أبو لهب». وتظاهر العشرات من الناصريين أمام الضريح، اعتراضاً علي تدهور الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً، وتراجع دور مصر العربي والخارجي، وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بعودة جمال. وقال عبد الحكيم عبد الناصر إن الثورة باقية ومستمرة باستمرار الشعب المصري. وأضاف انه ابتعد عن السياسة لاعتراضه علي مبدأ التوريث وحول توقعاته سير الأحداث في الفترة القادمة، قال إن كل الاحتمالات والسيناريوهات مطروحة، ولا يمكن استبعاد حدوث شيء في بلد مثل مصر بواسطة على الخراشى, on 24-07-2008 08:59 \نظاااااااااااااااااااااااااااام مهلبية لا بد من الرأى و الرأى الآخر,فما بين قائل أنه انقلاب على الشرعية أو أنها ثورة شعب التف حول زعيمه الذى انحاز الى الجماهير و رفع اسم مصر عاليا فى جميع انحاء العالم,أستطيع أن أقول كفرد من أبناء الوطن قولوا كما تشاءون واطلقوا ماتحبون من الأسماء على النظام , فقط ارحمونا من طوابير العيش ورجعوا التعليم المجانى الحقيقى وتوظيف الخريجين كما كان والتعاونيات التى كانت ملاذا للفقير عاملا كان أو فلاح وبعدها سموها اشتراكية أو ليبرالية انشالله حتى مهلبية.

«الفقي»: ثورة الجياع واردة لأن القاهرة محاطة بـ«٧ ملايين عشوائي»

---

«الفقي»: ثورة الجياع واردة لأن القاهرة محاطة بـ«٧ ملايين عشوائي» كتب هبة عبدالحميد وياسمين غريب ٢٣/٧/٢٠٠٨

الفقي

قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب: «إن ثورة الجياع أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من ٧ ملايين مواطن في المناطق العشوائية».

وأضاف الفقي، خلال ندوة نظمها نادي روتاري مصر الجديدة أمس الأول، إن ٤ ملايين مواطن مصري يعيشون في الشوارع ويمثلون مستودعاً للجريمة، وهو ما يستلزم ـ حسب قوله ـ تفعيل العدالة الاجتماعية والدفاع عنها من قبل القطاع الخاص لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع.

وذكر أن اشتباك الدين والسياسة خطر قد يدمر مصر، وتزاوجهما يولد التطرف، قائلاً: إن الناس يصبغون كل شيء بالدين مثل جماعة الإخوان المسلمين.. ووصف توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية بأنه «مسألة مرهقة» لأن الدين به الحلال والحرام، أما السياسة ففيها النصب والسرقة والكذب.

وتساءل الفقي: لماذا وصلت مصر إلي هذا الحال؟، وأجاب: السبب هو التزاوج بين السلطة والثروة لأن ناتج الجمع بينهما هو الفساد، والعلاج بسيط بوضع خطة مدتها من ٣ إلي ٥ سنوات للقضاء علي الفساد بقوانين توقف الاحتكارات وتؤسس نظاماً ضريبياً عادلاً يرفع الأعباء عن المواطنين، مع إحكام عمل الأجهزة الرقابية.

وتابع: مصر تستحق أفضل مما هي عليه الآن، فهي تمتلك أكبر تراث حضاري وثروات طبيعية ومناخاً معتدلاً وأراضي قابلة للاستصلاح، وبالرغم من ذلك فإن قدرتنا علي التقدم محدودة، لأن الفعل المصري فردي ولا يتحرك في إطار الجماعة،

وهو عقل يستسلم للواقع، وبالرغم أيضاً من ارتفاع معدل الشعب المصري، فإنه عاجز عن تحقيق أي أهداف بكفاءة بسبب انحدار الذوق العام وتدهور الأخلاقيات وتفشي السلبيات.

وأكد الفقي وجود خلل في النظام التعليمي بجميع مراحله، مما أدي إلي ظهور شهادات غير معترف بها دولياً، وأضاف أن شخصية الدولة الحقيقية لن تكتمل إلا بالنظام التعليمي.

أعضاء الوفد بالبحيرة: رئيس الحزب والهيئة العليا استمدوا شرعيتهم من 4 جمعيات عمومي

أعلن أعضاء الهيئة الوفدية بالبحيرة تأييدهم التام لرئيس الوفد وتمسكهم بقرارات الجمعيات العمومية لحزب الوفد وأضافوا ان الوفديين قادرون علي حماية بيتهم وهم الأدري بشئونه. وأكدا أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار الوحيد في الحزب وليس لأي جهة أخري أي سلطان عليها وهي صاحبة الحق الوحيد في تسمية رئيس الوفد وأعضاء هيئته العليا.

قال المهندس إسماعيل رزق الخولي ـ عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد العامة بالبحيرة: اجتمعت الهيئة العليا يوم الجمعة 25 يناير 2008 لدراسة الموقف وتأكيد التزامها بالمسئولية التي حملها إياها الوفديون من خلال الجمعية العمومية للحزب والتي انتخبت أعضاءها يوم 2 يونيو 2006.

وقال أنا علي ثقة تامة في قدرة الوفديين حماية حزبهم وظهر هذا واضحا في حماس الأعضاء الوفديين في البحيرة الذين يشعرون دائما أن الوفد مازال قادرا علي المضي قدما كتيار رئيسي في الحركة الوطنية المصرية.

وقال: الوفديون اختاروا الشرعية طبقا لمبادئهم من خلال جمعيتهم العمومية صاحبة الحق في اختيار من يقود المسيرة ليستمر الوفد كما هو صاحب الريادة في العمل السياسي.

وأشار السيد محمد هجرس ـ رئيس لجنة الوفد بإدكو وعضو مجلس محلي المحافظة الي أن الوفد ليس مشروعا شخصيا لرئيس الوفد الأسبق ولا للرئيس الحالي ولا أي رئيس آخر فحماية الوفد مسئولية الوفديين جميعا من لجان إقليمية وعامة ومركزية، مجالسها الفرعية، وما يحكمنا جميعا كوفديين هو الامتثال لقرارات الجمعية العمومية وهي الجهة الوحيدة داخل الحزب التي تمثل الشرعية كما حدد قانون الأحزاب.

وقال: نحترم أحكام القضاء ولكن ما ستصدره الجمعية العمومية من قرارات بعد ذلك فسوف يكون محل تنفيذ، فلا سبيل لفرض شيء علي الوفديين لا يريدونه.

وقال صبري الشحات ـ أمين صندوق مساعد اللجنة العامة بالبحيرة: القرارات التي أصدرتها الجمعيات العمومية للحزب هي صاحبة الحق الوحيد وتلك انعقدت للتعبير عن إرادة الوفديين وهي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد لأي قرار يتم اتخاذه داخل الحزب وليس لأحد أي حق في ذلك.

وأضاف فاروق محمد خليل ـ عضو الهيئة الوفدية: الوفديون من خلال جمعيتهم العمومية أصحاب الحق في تحديد مسار الحزب ومصيره ومهما حاول أي شخص أن يعترض علي قرارات الجمعية العمومية ليجد له في حزب الوفد مكانا فليبحث عن حزب آخر.

وأشار محمد عادل أبوعلو ـ عضو الهيئة الوفدية بالبحيرة: أساند الشرعية التي حسمت بقرارات من أكبر مؤسسة في الحزب وهي الجمعية العمومية صاحبة الحق والاختصاص الوحيد في اختيار قيادة الحزب وتحديد مساره ومصيره وأجدد تمسكي بالأستاذ محمود أباظة رئيسا شرعيا لحزب الوفد الذي انتخب بالتزكية من جميع الوفديين.

وقال: إن الوفد ككيان قائم علي الشرعية والانتخاب الحر ومهما كانت المحاولات الدنيئة التي توضع في طريقه فلن يؤثر ذلك علي قدرتهم في حماية حزبهم العريق.

وأشار محمد السيد نعيم نوار ـ عضو الوفد بمجلس محلي بندر دمنهور: رئيس الحزب تم اختياره من خلال 4 جمعيات عمومية حرة مارست حق الوفديين الأصيل في اختيار رئيس الحزب وقياداته وأناشد الوفديين الوقوف صفا واحدا من أجل استقرار الوفد وضرورة التمسك بمسيرة الإصلاح.

وقال طلعت شرف ـ أمين صندوق اللجنة العامة بالبحيرة: مؤسسة الحزب قالت كلمتها من خلال جمعيتها العمومية والتي أكدت شرعية الأستاذ محمود أباظة لرئاسة الحزب وهيئته العليا فالجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في كافة قراراتها وهي بمثابة الجسر الذي ستعبر عليه كل محاولات غادرة تحاول أن تنال من كياننا وشرعيتنا.

وأشار حمدي مصطفي ـ رئيس لجنة الوفد بإدفينا وعضو مجلس محلي رشيد: الوفدون قادرون علي حماية بيتهم الوفدي فكما قول المثل أهل مكة أدري بشعابها والجمعية العمومية هي التي تحقق ذلك مؤكدة صحة اختيار رئيس الوفد الحالي وفصل رئيس الوفد السابق وما اتخذته من قرارات أيضا أكدت الشرعية للرئيس المنتخب في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وسنقف مع رئيس الحزب وخلفه نسانده ضد دعاوي الانقسامات وسوف نتصدي لأي محاولات من أي جهة كانت للتدخل في شئون الحزب أو التعدي علي إرادة الجمعية العمومية.

وقال عادل حسن التوني ـ رئيس لجنة الوفد بأبوحمص وعضو مجلس محلي مدينة أبوحمص: بعد أن استقر الحزب بكامل لجانه في جمييع المحافظات لابد أن نقاتل من أجل ضمان هذا الاستقرار فنحن الآن نجني ثمار ما أفرزته الشرعية من قرارات صائبة من خلال جمعيات الحزب العمومية والتي تنتخب رئيسا شرعيا بإرادة جميع الوفديين ثم لن نتهاون في أهم حقوقنا وسنواجه وبشراسة أي محاولات للبعد عن المناخ الليبرالي الذي جاء وليد الشرعية وبالانتخاب الحر النزيه.

وقال يمين عبدالمنعم الرجال ـ عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس محلي إدكو: جميع الوفديين بالبحيرة يؤيدون قرارات الهيئة الوفدية بانتخاب الأستاذ محمود أباظة رئيسا لحزب الوفد وتتعهد بالوقوف صفا واحدا من أجل إعلاء شأن الحزب العريق حتي يستطيع أن يؤدي دوره المنوط به والذي تنتظره منه الأمة.

وأضاف: لن نرضي بديلا عن الشرعية التي أرست قواعدها الجمعيات العمومية الأربع لتظل مثالا يحتذي به بين المؤسسات الحزبية وسيظل حزبنا علي عهده في مكان الصدارة يصون كرامة أمته.

وأشار يوسف إبراهيم غانم ـ رئيس لجنة الوفد بمركز كفر الدوار: نتمسك بالأستاذ محمود أباظة رئيسا للحزب لأنه يعبر عن آمال وطموحات الوفديين، ومن منطلق أن مصير حزب الوفد واختيار كافة قياداته هو حق أصيل للوفديين لا ينازعهم أحد فيه وأن الجمعية العمومية هي ملتقي الاختيار الذي انتخب الرئيس الشرعي لحزب الوفد وبعد التأكيد بعقد أربع جمعيات عمومية وجميعها يؤكد علي اختيار الأستاذ محمود أباظة رئيسا لحزب الوفد ولن نسمح لهم بالعودة الي صفوف الوفد مرة أخري ونحن مع الشرعية التي جعلتنا صفا واحدا وراء رئيسنا الشرعي في سبيل أن يظل الوفد دائما ضمير الأمة.

وأكد المهندس عبدالمجيد صالح ـ نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة: حينما تأتي قيادة منتخبة عن طريق قناة شرعية تسمح بمراقبتها ومحاسبتها الجمعية العمومية وتغيرها عند الضرورة علي مرأي ومسمع من الوفديين الذين استطاعوا من خلال الشرعية أن يؤدوا هذ الدور فتلك الديمقراطية بصورتها فالوفديون قاموا باختيار نظامهم الأساسي وقراراتهم من خلال الجمعية العمومية.

وقال محمد عشبة ـ نائب رئيس اللجنة العامة للحزب بالبحيرة: نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل للأستاذ محمود أباظة رئيسا لحزب الوفد الذي تم اختياره من خلال الجمعيات العمومية للحزب ونرفض أي محاولات ممن أهدروا دماء الوفديين داخل بيتهم.

وأضاف: الجمعية العمومية هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولة من أي جهة كانت للتدخل في شئون الحزب العريق أو التعدي علي رغبة أبنائه.

وأشار عبدالمنعم أحمد فؤاد حسين ـ رئيس لجنة شباب الوفد بالبحيرة: الجمعية العمومية وهي الجهة الشرعية المنوط بها الاختيار هي التي اختارت محمود أباظة رئيسا للوفد واختارت أيضا أعضاء الهيئة العليا للحزب في خطوة مهمة وليس لأحد سلطان علي الحزب سواء كانت لجنة شئون الاحزاب أو أحكام القضاء.

وأشار عمر خليفة نائب رئيس لجنة الوفد بكوم حمادة: تدفق المئات من الوفديين علي مقر الوفد منذ الصباح لحضور الجمعية العمومية الطارئة في 8 فبراير الماضي حينما جددوا الثقة في محمود أباظة رئيسا للوفد وطالبوا في جمعيتهم العمومية الإصلاحيين بالاستمرار في طريق الإصلاح.

وأضاف: إنه لا سلطان علينا إلا من خلال الجمعية العمومية وهي الجهة الشرعية الأم داخل المؤسسة العريقة فاختيارها رئيس الحزب هو شأن من شئون الحزب الداخلية.

وقال عبدالله رحيم ـ رئيس لجنة الوفد بوادي النطرون: هناك سابقة لم تحدث في أي حزب من الأحزاب السياسية في مصر ألا وهي إن الإصلاح استقر في النهاية علي إرادة الفرد واستمدت الحركة الشرعية من خلال عقد عدة جمعيات عمومية اكسبتها الشرعية بدعم من الأغلبية، والوفديون في محافظة البحيرة يساندون الشرعية من خلال حركة الإصلاح.

وقال عماد فوزي المحامي ـ رئيس لجنة الوفد بمركز دمنهور: الوفديون في البحيرة يقفون دائما خلف الشرعية واحترام احكام القضاء، فالهيئة الوفدية قد حسمت الخلاف حول رئاسة الوفد في 2 يونيو 2006 وحكم القضاء الإداري الأخير ليس له أثر قانوني ولن يغير من المراكز القانونية لقيادات الوفد لأن هذه المراكز حصلوا عليها من خلال الجمعية العمومية وأن الوفديين اختاروا بمحض ارادتهم رئيسهم في انتخاب حر ديمقراطي وفي جمعية عمومية شرعية.

وأشار علي سعد عمار ـ عضو الوفد بمجلس محلي بندر دمنهور: نساند القيادة الشرعية للوفد المتمثلة في رئيس الوفد الحالي محمود أباظة وأعضاء الهيئة العليا والوفديين علي ثقة بأن حزب الوفد لن تؤثر علي مسيرته أي عوائق أو محاولات دنيئة للنيل منه ولابد أن نعي أن مناط الشرعية في اختيار رئيس الوفد هي الجمعية العمومية وليس لجنة شئون الأحزاب وأن أي محاولة للنيل من الحزب واستقراره ستؤدي الي انتكاسة كبيرة للحياة السياسية والحزبية في مصر والتي يعتبر الوفد أحد أهم أركانها.

وأشار محمد عبدالرؤوف القرمة ـ عضو مجلس محلي مركز رشيد عن قرية ادفينا: ندعم ونساند القيادة الشرعية للوفد ممثلة في رئيس الوفد محمود أباظة فقد شاركنا في حضور الجمعية العمومية التي اختارته رئيسا للوفد وصدقنا علي كافة قرارات الجمعيات العمومية الأخري ونحن ملتزمون بهذه القرارات الشرعية ولا يمكن لأي جهة من الجهات أن تؤثر علي إرادة الوفديين أو تنال من تماسكهم لأن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في اختيار رئيس الوفد وهي الجهة الوحيدة صاحبة الشرعية.

وأشار عيد ظريف السيد ـ عضو الوفد بمجلس محلي مركز ادكو: رئيس الوفد اختارته الجمعية العمومية للوفد وهي الجهة الشرعية الوحيدة التي لها حق الاختيار وقراراتها عبرت بوضوح عن إدارة الوفديين وفرضت الانتخابات آلية جديدة لاختيار وانتخاب قيادات الحزب ولن يقبل الوفديون بأي حال أن تفرض عليهم أي جهة رئيسا للحزب لا يرغبون فيه ولا يختارونه بإرادتهم الحرة.

وأضاف: نستمد شرعيتنا كوفديين من الجمعية العمومة مع احترامنا الكامل لما سيصدر من أحكام للقضاء.

وأكد محمود فتحي صديق منصور ـ عضو الوفد بمجلس محلي مدينة كفر الدوار: الوفديون يقفون خلف محمود أباظة باعتباره الرئيس الشرعي للوفد ولا توجد أي جهة يمكن أن تفرض إرادتها علي الوفديين في اختيار رئيسهم وأي محاولة للنيل من هذه الإرادة سنتصدي لها.

وقال نصر محمد حبالة ـ عضو الوفد بمجلس محلي مدينة رشيد: عبرنا عن ارادتنا باختيار الرئيس الشرعي وهو محمود أباظة من خلال الجمعيات العمومية الأربع وبعدها شاركنا في طرح رؤي واضحة للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: ما حدث من تطور ديمقراطي في ظل اللائحة الجديدة للحزب أتاحت مشاركة واسعة لكل الوفديين في اتخاذ القرارات وخلقت حالة كبيرة من الحوار في الداخل من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة العليا واللجان العامة.

وأكد أشرف أبوالعينين ـ رئيس لجنة الوفد بالمحمودية: سنتصدي نحن الوفديين لأي محاولة للتدخل في شئون الحزب الداخلية والتي تعتبر من اختصاصات الجمعية العمومية فقط. فالشرعية قالت كلمتها من خلال الجمعية العمومية صاحبة القرار ومن خلالها عادت الأمور الي نصابها.

وأشار إبراهيم عبدالراضي أحمد عيد ـ عضو الوفد عن كفر الدوار: كان موقفنا نحن الوفديين في البحيرة واضحا منذ اللحظة الأولي عندما جاء انحيازنا الي جانب جهة الإصلاحيين وشاركنا في الجمعيات العمومية الأربع وأكدنا أن القرارات التي اتخذتها هذه الجمعيات بمثابة القانون الرسمي الذي يلتزم به الوفديون بلا استثناء فهي الممثل الشرعي لكل الوفديين فميا يتعلق ويصدر عن إرادتهم الحرة.

وأكد أحمد هاشم العبد ـ رئيس لجنة الوفد ببندر كفر الدوار: نقف مع القيادة الشرعية للحزب وسنتصدي بقوة ضد أي محاولات للنيل من استقرار الوفد وتهميشه وإضعاف دوره في الحياة السياسية.

وأضاف: سنقف دائما خلف محمود أباظة وأعضاء الهيئة العليا للدفاع عن مسيرة الوفد وسنظل علي العهد لحماية الشرعية التي تتمثل في الجمعية العمومية.

وقال حسن الصاروخ ـ رئيس لجنة الوفقد بمدينة رشيد: من يرد أن يفرض نفسه رئيسا للوفد عليه أن يتأكد أولا من أرضيته وشرعيته داخل الحزب وذلك من خلال الجمعية العمومية التي اختارت أباظة رئيسا للحزب وإذا كان الرئيس المفصول يريد أن يعود لرئاسة الوفد فعليه أن يتقدم بطلب عضوية جديد للحزب وفي حالة قبول طلب عضويته عليه أن يمارس العمل الحزبي ليدخل ضمن أعضاء الجمعية العمومية.

وقال علم محمد حسانين ـ عضو لجنة الوفد بمجلس محلي رشيد: المواطن العادي شعر بوجود طفرة حقيقية حدثت وإعادة الوفد الي قلب الشارع المصري وذلك بفضل الاستقرار الذي شمل جميع أركان الحزب وفي جميع لجانه في المحافظات وما يتبعها من مراكز وقري ونجوع وذلك تحقق عندمامارست الجمعية العمومية دورها في اختيار رئيس الحزب.

وأشار أشرف الجماس ـ عضو الوفد بلجنة إدفينا مركز رشيد: القيادة الشرعية للوفد ممثلة في محمود أباظة رئيس الحزب والهيئة العليا المنتخبة من خلال جمعية عمومية شرعية وتوافقت عليها جموع الوفديين ليقود مرحلة الإصلاح وعلينا أن ندرك تماما أن الرئيس السابق فصل بإرادة الوفديين جميعا ومن خلال مؤسسات الحزب الممثلة في الهيئة العليا و الهيئة الوفدية.

وأشار ياقوت الجميل ـ العضو الوفدي بمجلس محلي مركز رشيد: الوفديون لجأوا الي القنوات الشرعية عبر الجمعية العمومية واختاروا محمود اباظة رئيسا للحزب ومعه الهيئة العليا وفقا للقواعد القانونية واللائحة الداخلية للحزب.

وأضاف: الوفديون قالوا كلمتهم في رحاب الجمعية العمومية ليختاروا رجال الوفد ليديروا شئونه.

وأشار محمد السيد الطودي ـ رئيس لجنة الوفد بأبوالمطامير: الرئيس المنتخب من خلال الجهة الشرعية الوحيدة في الحزب ـ الجمعية العمومية ـ هو محمود أباظة وثقتنا كبيرة في الرئيس المنتخب بأن يعمل من خلال هيئة الوفديين علي رفع شأن الحزب وترسيخ المزيد من الاستقرار والديمقراطية.

وأكد جمال ابراهيم بلال ـ رئيس لجنة الوفد بالدلنجات: نلتزم مع أعضاء ورؤساء اللجان بالمحافظة بدعم القيادة الشرعية للحزب ممثلة في محمود أباظة رئيس الوفد واجتمعنا وناقشنا جميع الأحداث وفي حضور رئيس الحزب وأصدرنا بيانا من اللجنة العامة بالبحيرة بالالتزام بما صدر عن الجمعية العمومية والهيئة العليا للحزب.

وقال محمد عيسوي الابياري ـ رئيس لجنة شباب الوفد بالمحمودية: الشرعية المتمثلة في الجمعية العمومية انتخبت الأستاذ محمود اباظة رئيسا للوفد واختارت معه هيئة عليا لتؤكد أن مسيرة الوفد بدأت تأخذ منحني ايجابيا الديمقراطية عنوانه والاهتمام بالشباب والاعتماد عليهم أهم أهدافه.

وأضاف: نساند الشرعية الممثلة في رئيس الحزب الأستاذ محمود أباظة الذي جاء بالانتخابات الحرة لتؤكد أن الوفد معقل الديمقراطية في مصر.

وقال جمال كساب ـ عضو الوفد بلجنة كفر الدوار: الشرعية وحدها صاحبة الحق في عودة الروح لحزب الوفد ولقد كان اللجوء لعقد الجمعيات العمومية هي الوسيلة المثلي لإجراء انتخابات حرة نزيهة شهد لها الجميع بأنها انتخابات جرت لتختار الهيئة الوفدية من يمثلها ويقود مسيرتها نحو الإصلاح والتغيير.

وقال أحمد شريف أحمد ـ سكرتير مساعد اللجنة العامة للوفد بالبحيرة: نؤيد بكل قوة قرارات الجمعية العمومية التي جاءت برئيس منتخب لأول مرة ليقود مسيرة الوفد مع أقرانه في الهيئة العليا جاءت لتفعيل دور الديمقراطية في تسيير أمور الحزب وأدي ذلك الي حراك غير مسبوق علي كافة لجان الحزب فى المحافظات.