صور السادة قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد تشكيلها الجديد تطبيقا للدستور .
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد قررت إعادة 4 من أعضائها إلى هيئة المفوضين بها، بجانب إعادة عضو خامس إلى محكمة النقض، وإعادة العضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، تطبيقاً للدستور الجديد والمادة 233.
وذلك بحسب ما جاء بالدستور من تحديد وضع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، أما تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، فكانت تعمل محامية حرة، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية.
وبناءً عليه، قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم وحمدان فهمي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
كما قررت جمعية المحكمة الدستورية إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي إلى محكمة النقض ليعمل نائباً لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكانين عملا بهما قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء، ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي، لأنها تتكون من رئيس و17 عضواً، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
كما قررت جمعية المحكمة الدستورية إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي إلى محكمة النقض ليعمل نائباً لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكانين عملا بهما قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء، ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي، لأنها تتكون من رئيس و17 عضواً، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق